القصير: تراجع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية إلى قيراطين

أكد وزير الزراعة، السيد القصير، تناقص نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، والذي وصل حاليًا إلى قيراطين للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة، نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثرًا بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، ومحدودية المياه.

وقال القصير، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية تعاني انخفاض نصيب الفرد من المياه، ما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي، مضيفًا أن التفتت الحيازي يعتبر عائقًا رئيسيًا أمام تنفيذ كثير من السياسات الزراعية، إضافة إلى أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى قد تتأثر بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض.

الزيادة السكانية

وأشار الوزير إلى أن الزيادة السكانية المضطردة تعمق من حدة تأثيرات كل هذه التحديات، ما يستوجب معه عمل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص على التفكير في تدابير وإجراءات لمواجهة ذلك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد؛ لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه، وسط مطالب بضرورة توقيع عقوبات رادعة على الشركات الزراعية التي تسعى لتصدير منتجات غير مطابقة للمواصفات خارج مصر.

وأكد مقدم الطلب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالشيوخ، حسام الخولي، أن مصر لديها مناخ يسمح بزيادة الصادرات الزراعية للدول الأوربية، خصوصًا في ظل وجود طلب لبعض المحاصيل مثل البصل والفراولة.

وأشار الخولي، إلى أن مصر ينقصها آليات سريعة ومضمونة لشحن الصادرات الزراعية وتحديدا المنتجات سريعة التلف، موضحًا أن الصادرات الزراعية لمصر ارتفعت في 2023 عن الأعوام السابقة، “ما يؤكد قدرتنا على تحقيق أعلى عائد دولاري من تصدير المنتجات الزراعية”.

وشدد النائب، على ضرورة التوصل إلى رؤية لتحقيق أعلى عائد دولاري من الصادرات الزراعية، من خلال البحث عن وسائل شحن مضمونة وسريعة ومنخفضة التكاليف، مشيرًا إلى أن تكلفة تصدير كيلو الفراولة على سبيل المثال عبر الشحن الجوي نحو 2.5 دولار، وهو سعر مكلف للغاية.

عقوبات رادعة

وطالبت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، بضرورة تسهيل إجراءات التصدير، وإعداد حملات للدعاية والترويج وفتح أسواق جديدة، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي للتوعية بشروط مطابقة المحاصيل للأسواق الدولية، مع تشديد المتابعة والرقابة.

وشددت على ضرورة توقيع عقوبات رادعة على الشركات الزراعية التي تسعى لتصدير منتجات غير مطابقة للمواصفات، وتوفير حوافز اقتصادية ومالية للمزارعين لتشجيعهم وزيادة العائد عن التكلفة التي يتكبدونها، وتحقيق تنافسية عالية للمنتج المصري.