تحريم المحاماة وأموال البنوك.. فتاوى مثيرة للجدل لـ أبو إسحاق الحويني

أعلن الشيخ حاتم الحويني، مساء اليوم، وفاة والده الشيخ أبو إسحاق الحويني بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، قائلًا:  "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مات أبي".

وأثار الشيخ أبو إسحاق الحويني، خلال السنوات الماضية، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب فتواه المثيرة للجدل المتعلقة بتحريم إيداع الأموال بالبنوك، والتي أوضحت دار الإفتاء المصرية عدم علاقتها بتعاليم الدين الإسلامي.

فتوى إيداع الأموال في البنوك 

وحرم الشيخ أبو إسحاق الحويني، في فتوى سابقة له إيداع الأموال فى البنوك قائلًا: البنوك الرباوية وضع الفلوس فيها حرام، لأن البنك ليس له عمل إلا الإقراض والبنوك لا تنفذ مشروعات.

وهو ما نفته دار الإفتاء المصرية، حيث أوضحت عبر موقعها الرسمي حكم إيداع الأموال في البنوك قائلة: إن إيداع الأموال في البنوك، من قبيل الاستثمار القائم على الرضا بين الأطراف، وتحكمه القوانين وتمنع عنه الضرر والغرر، فهو جائز شرعًا وليس في الشرع الشريف ما يمنعه، كما أن طرفه وهو البنك شخصية اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصيات الطبيعية والأفراد.

حكم عمل المرأة 

أما عن عمل المرأة فقال الحويني في فتوى سابقة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن المرأة يجب أن تكون في منزلها لتربية أولادها، وإنه لا يمكن أن توفر فرصة عمل لامرأة وتأخذ وظيفة رجل.

وقال الحويني : لا بد من وجود الأم فى بيتها لتربي أولادها تربية صالحة وتساهم في إعداد جيل التمكين

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن خروج المرأة للعمل جائز شرعًا ما دام يتناسب مع طبيعتها ولا يؤثر على حياتها العائلية، مع التزامها بالضوابط الدينية والأخلاقية، وإذا كان خروجها للعمل سابقًا على الزواج أو شرطًا من شروطه: فليس لزوجها الاعتراض عليه إذا لم يتعارض مع واجباتها الزوجية ورعاية أبنائها، أما إذا أرادت المرأة الخروج للعمل ابتداءً بعد الزواج فليس لها ذلك إلا بإذن زوجها.

تحريم الدراسة في كلية الحقوق ومهنة المحاماة

وفي فتوى سابقة له حرم أبو إسحاق الحويني، الدراسة بكلية الحقوق، لأنها تدرس قوانين وضعية يضعها الإنسان ولا يكترث بالقوانين الإلهية، إلا قائمة الأحوال الشخصية فقط، وإنه لا يحل إطلاقًا الحكم في عرض الناس وأهوائها، لذا حرم كلية الحقوق.

وقال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن تحريم مهنة المحاماة ودراسة القانون واعتبارها من أنواع الشرك والحكم بغير ما أنزل الله، ليس من الإسلام في شيء.