المرصد الآشوري: الإعلان الدستوري السوري وثيقة "تمييزية"

وصف جميل دياربكرلي، المدير التنفيذي للمرصد الآشوري لحقوق الإنسان، الإعلان الدستوري الصادر عن أحمد الشرع، رئيس السلطة الانتقالية في سوريا، بأنه وثيقة تمييزية تُعيد البلاد إلى عصور الظلام، معتبرًا أنه يُشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ المواطنة المتساوية ويؤسس لواقع من الإقصاء والتفرقة بين أبناء الشعب السوري.

تمييز ديني وعرقي يهدد النسيج الوطني

وأكد دياربكرلي في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، أن هذا الإعلان ينتقص من حقوق غير المسلمين بحرمانهم من الترشح لرئاسة الجمهورية، مما يُكرّس وضعهم كمواطنين من الدرجة الثانية، كما يُضيّق على المكونات القومية غير العربية بحصر دورها في إطار ثقافي محدود، متجاهلًا تنوع سوريا التاريخي.

وأشار المدير التنفيذي للمرصد الآشوري لحقوق الإنسان، إلى أن الإعلان الدستوري يعاني من نقاط ضعف جوهرية، أبرزها ترسيخ التمييز الطائفي والعنصري، بدلاً من أن يكون وثيقة جامعة، أصبح أداة لإقصاء فئات واسعة من المجتمع.

وبين دياربكرلي، أن الإعلان الدستوري يقوض الفصل بين السلطات، وذلك عبر منح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، مما يُمهد لحكم فردي استبدادي.

وأوضح المدير التنفيذي للمرصد الآشوري لحقوق الإنسان، أن الإعلان الجديد يفرض رؤية متطرفة، حيث يسعى إلى إقصاء التعددية وتكريس نموذج فكري متشدد، متجاهلًا التنوع الثقافي والديني الذي يُميز سوريا.

ولفت إلى أن الإعلان الدستوري يفتقر للشرعية الشعبية، حيث تم إعداده من قبل مجموعة غير منتخبة ولا تمثل إرادة الشعب السوري.

رفض قاطع ودعوة لتحرك دولي

وشدد دياربكرلي على أن المرصد الآشوري يرفض هذا الإعلان الدستوري جملةً وتفصيلًا، ويعتبره لا يمثل السوريين ولا يعبر عن تطلعاتهم نحو دولة مدنية ديمقراطية قائمة على حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية.

كما دعا المدير التنفيذي للمرصد الآشوري لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي والدول العربية إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والضغط على السلطة الانتقالية في دمشق لاحترام التنوع السوري ومنع فرض رؤية أحادية متطرفة على البلاد، مشددًا على أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى إعادة إنتاج نظام استبدادي قائم على الإقصاء والطائفية، مما يُهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة بأسرها.