رائحة البارود تفوح مجددا.. كيف تتأثر حصيلة مصر الدولارية من قناة السويس؟

عادت رائحة البارود لتغطي سماء البحر الأحمر، بالتزامن مع شن الولايات المتحدة لسلسلة ضربات عسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن، ليزداد المشهد تعقيدًا فجر اليوم باستئناف الجيش الإسرائيلي للتصعيد العسكري في قطاع غزة، الأمر الذي يضفي مزيدًا من الضبابية على موعد عودة الملاحة في قناة السويس.

توقع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، محمد أنيس، أن تشهد عائدات قناة السويس خلال العام الحالي استقرارًا، في أحسن الأحوال، عند مستويات العام الماضي البالغة قرابة 7 مليارات دولار، في ظل عوامل عدة تحول دون عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها قبل 2026.

تصعيد مستمر

وأضاف أنيس، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن تلك العوامل أبرزها عودة التوترات الجيوسياسية واحتمالية اتساع رقعة المواجهة بين أمريكا وإسرائيل من جهة مع إيران من جهة أخرى.

وشن الجيش الأمريكي سلسلة ضربات على مدار اليومين الماضيين، ضد مواقع الحوثي، وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن حملتها العسكرية الجديدة ستستمر لحين التأكد من انتهاء القدرة العسكرية للحوثيين على تهديد حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر، في المقابل تعهدت جماعة الحوثي المدعومة من إيران بالرد، واستهدفت حاملة طائرات أمريكية، أمس.

فيما نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، غارات عدة على قطاع غزة أدت في حصيلة أولية إلى مقتل 200 فلسطيني، بعد فشل جهود تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية الذي جرى إعلانه في يناير الماضي.

وأكد أنيس، أن عودة التصعيد العسكري تجعل عودة الملاحة في قناة السويس خلال هذا العام صعبة وغير متوقعة، إلا أن الانخفاض المتوقع في عائدات قناة السويس، مقارنة بما كانت عليه قبل حرب غزة، سيكون تأثيره محدودًا، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري مقارنة بالعامين 2022 و2023، وكذلك ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات قياسية وانتعاش عائدات السياحة والصادرات السلعية. 

وفقًا لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس، فإن أعداد السفن وأحجام الشحن في قناة السويس لا تزال أضعف بنحو 60%، مقارنة بما كانت عليه قبل حرب غزة، فيما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، أن خسائر عائدات قناة السويس تبلغ نحو 800 مليون دولار شهريًا بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة.

فجوة تمويلية ولكن

وتوقع محمد أنيس، أن تشهد الموازنة المصرية فجوة تمويلية بحدود 4 أو 5 مليارات دولار، ويمكن تغطية ذلك الرقم عبر إصدار سندات دولارية.

اتفق معه الخبير الاقتصادي عضو المجلس المصري الكندي للأعمال، أحمد خطاب، معتبرًا أن تأثير تراجع عائدات قناة السويس جراء توترات البحر الأحمر جرى تحييده منذ العام الماضي بدرجة كبيرة، بفضل تحسن باقي الموارد الدولارية للدولة، وفي مقدمتها الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

تعد عائدات قناة السويس إحدى موارد النقد الأجنبي للدولة، إلا أن نسبتها من إجمالي الحصيلة الدولارية السنوية تبقى محدودة، مقارنة بموارد أخرى كالصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024، بلغت عائدات القناة 7.2 مليار دولار، انخفاضًا من 9.4 مليار دولار في العام المالي 22-2023.

وفي مقابل ذلك التراجع ارتفعت الصادرات السلعية خلال العام الماضي إلى 40 مليار دولار، وصاحب ذلك تراجعًا في عجز الميزان التجاري غير النفطي للدولة بقرابة 4.6% على أساس سنوي، للعام الثالث على التوالي، كما وصلت عائدات قطاع السياحة لأكثر من 15 مليار دولار.

وارتفعت أيضًا تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2024 بنحو 51.3%، لتصل إلى 29.6 مليار دولار، نزولًا من نحو 22.1 مليار دولار من العام المالي 22-2023.