مدبولي: تسليم عقود عدد من وحدات مبادرة"سكن لكل المصريين"

أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، تسليمه عقود عدد من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بمدينة العاشر من رمضان، وتفقده لبعض النماذج من هذه الوحدات.

وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، إلى استمرار الجولات التفقدية للمصانع والمشروعات الصناعية، من أجل تذليل الصعاب، وأية عوائق تحول دون التوسع في تلك المشروعات، موجهًا الوزراء بتكثيف جولاتهم الميدانية في مواقع العمل بمختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل

من جهة أخرى، أشار مدبولي إلى مشاركته أمس في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛ من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الاستراتيجية تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.

الأوضاع الاقتصادية

واشار مدبولي إلى أن كلمة  الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة، في أثناء الحفل حملت رسائل عديدة، من بينها ما يخص الاقتصاد المصري من أنه يشهد مؤشرات إيجابية، وأن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن، وتشديده على ضرورة تكثيف العمل فى الفترة المقبلة.

وأضاف  مدبولي أن الرئيس السيسي وجه رسالة طمأنة للشعب المصري كذلك فيما يتعلق بالقلق الذي يعتري المصريين بسبب تداعيات الأحداث الراهنة، وتأكيده أن هذا القلق يعكس المسؤولية الوطنية لديهم وحرصهم على استقرار البلاد، كما أثنى الرئيس على جهود القوات المسلحة ودورها في دعم ركائز الأمن القومي المصري على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

القطاع الخاص

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن حرصه على مواصلة تفقد وافتتاح المشروعات المختلفة التي ينفذها القطاع الخاص في مختلف المجالات، لافتًا إلى قيامه بافتتاح أعمال التوسعات والتطوير بمصنع قنديل للصلب بمدينة العاشر من رمضان خلال جولته بها مطلع الأسبوع الحالي.

 وأكد  أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وتسعى لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة استثماراته، ولذلك فالحكومة تسعى -بكل جدية- إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيعه على التوسع في استثماراته وتهيئة الفرص المتاحة لذلك.