لماذا ثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة؟.. جيروم باول يوضح

أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التزام البنك بتحقيق هدفي استقرار الأسعار وتعزيز سوق العمل، موضحًا أن الفيدرالي لن يتسرع في خفض الفائدة.

وأوضح باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الإعلان عن تثبيت أسعار الفائدة، أن سوق العمل لا يزال قويًا، مشيرًا إلى انخفاض البطالة إلى مستوى قريب من الهدف المحدد.

وشدد باول على استمرار النشاط الاقتصادي في النمو بوتيرة ثابتة، متوقعًا تحقيق الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 1.7% خلال العام الجاري.

وأشار إلى استقرار معدلات البطالة عند مستوى منخفض يقارب 4.1%، موضحًا أن الأجور تنمو بوتيرة أسرع من التضخم. 

ونفى وجود تهديدات تضخمية من سوق العمل، مؤكدًا انخفاض التضخم بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين رغم بقاؤه أعلى من المستوى المستهدف، متوقعًا انخفاضه نحو المستوى المحدد.

وتوقع ارتفاع التضخم السنوي قليلًا مقارنةً بتقديرات ديسمبر الماضي، مطمئنًا الأسواق بأن قرارات السياسة النقدية تتماشى مع أهداف البنك المركزي. 

وحذر من تأثير التوترات التجارية كعامل قد يهدد تحقيق استقرار الأسعار، متعهدًا بمتابعة البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة، مؤكدًا عدم التسرع في تعديل السياسة النقدية الحالية.

وتوقع استقرار سعر الفائدة عند 3.9% بنهاية العام الحالي، مع الإشارة إلى أن هذه مجرد تقديرات أولية، موضحًا أن استمرار قوة الاقتصاد وارتفاع التضخم قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على السياسة النقدية التشددية لفترة أطول. 

وأكد سعي الفيدرالي الأمريكي لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم سوق العمل، مشددًا على إدراكه لتأثير قراراته على المواطنين.

تأثير الرسوم الجمركية

وأوضح أن الفيدرالي الأمريكي لا يستطيع حاليًا تقييم تداعيات الرسوم الجمركية المحتملة على التضخم، واصفًا التعريفات الجمركية بأنها مصدر محتمل للضغوط التضخمية، متوقعًا أن يكون تأثيرها مؤقتًا. 

وتعهد بمراقبة تطورات التضخم بعناية، مشيرًا إلى أهمية التفرقة بين التضخم الناتج عن التعريفات الجمركية والتضخم الأساسي.

وأكد باول على قوة الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن سوق العمل متوازن بشكل عام، ومشددًا في الوقت ذاته على ضرورة التريث قبل اتخاذ أي قرارات.

وأوضح أن فرض الرسوم الجمركية قد يؤخر تحقيق تقدم في خفض التضخم، مشيرًا إلى أن التضخم المرتبط بالتعريفات يختلف عن التضخم الذي حدث أثناء جائحة كورونا، مؤكدًا أن تكاليف الانتظار للحصول على وضوح أكبر تظل منخفضة.

وحذر باول من احتمالية حدوث ركود اقتصادي، لكنه أكد أن هذا الاحتمال لا يزال محدودًا، مؤكدًا امتلاكه الأدوات المناسبة لاتخاذ القرارات السليمة. 

واعتبر باول أن إبقاء السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الحالي هو الخيار الأنسب لتحقيق التوازن بين الفائدة والنمو الاقتصادي.