مشغل منجم السكري: 150 مليون دولار حجم استثماراتنا في مصر

أكد رئيس قطاع الاستدامة والشؤون المؤسسية لشركة أنجلو جولد أشانتي العالمية للذهب، المستثمر في منجم السكري، ستيوارت بايلى، أن حجم استثمارات الشركة في مصر يبلغ 150 مليون دولار، وجاء ذلك خلال لقائه وزير البترول، كريم بدوي.

الاستثمار في منجم السكرى 

وأوضح بايلى، في بيان لوزارة البترول اليوم، أن الاستثمار في منجم السكرى تعتبر الخطوة الأهم في تاريخ عمل الشركة خلال العقدين الأخيرين، لافتًا إلى أن منجم السكرى مجرد بداية لعمل الشركة، التي تسعى إلى إضافة المزيد من الاكتشافات في مناطق الامتياز بمصر.

من جانبه، أشار وزير البترول، كريم بدوي، أن قطاع التعدين يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية في مصر، ويحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة لتسهيل العمليات والتراخيص وزيادة القيمة والعائد لجذب المستثمرين إلى قطاع التعدين بما يؤسس لإطار تنظيمي جاذب وتنافسي لتحقيق المنفعة المتبادلة والنجاح لكافة الأطراف، علاوة على تسهيل الإجراءات وسرعة إصدار التراخيص لتسريع العمليات.

ولفت بدوري، إلى أنه جري تطوير اتفاق جديد لاستغلال الذهب والمعادن المصاحبة مع شركتي إنجلوجولد وباريك جولد، وتم توقيعه بالأحرف الأولى نهاية العام الماضي، مضيفًا إننا بصدد الانتهاء من الإجراءات التشريعية في البرلمان من أجل التوقيع النهائي لبدء تنفيذ الاتفاق الذى سيدعم سرعة ضخ المزيد من الاستثمارات وتحفيز الشركات العالمية على التعجيل باستغلال كافة ما لديها من إمكانيات وتكنولوجيات في البحث عن الذهب واستغلاله.

الفرص الاستثمارية 

وتابع وزير البترول: “إن هناك خطة نعمل عليها لتسويق الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، ويشمل ذلك إطلاق منصة رقمية للتعدين خلال منتدى التعدين المصري في يوليو المقبل والتي ستتيح للمستثمرين فرصة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع”.

وتطرق بدوي إلى الجهود المشتركة البترول مع عدد من وزارات الحكومة وفى مقدمتها مشروع تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية من أجل زيادة المرونة وتسهيل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز من خطة الدولة في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5-6%.

ولفت إلى التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة في تشكيل مزيج الطاقة الأمثل، وإضافة قدرات من مصادر الطاقة المتجددة بما يدعم النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات ومنها التعدين الذي يعد توفير مصادر الطاقة لأنشطته أمرًا بالغ الأهمية، علاوة على العمل على استغلال البنية التحتية الواسعة التي تمتلكها مصر من مطارات وطرق وموانئ لتحقيق قيمة مضافة وجذب مزيد من الاستثمارات، وكذلك التعاون مع وزارة البيئة لاستيفاء الضوابط البيئية والعمل بشكل مستدام في أنشطة التعدين.