ضبط 390 قطعة أثرية بحوزة مندوب مبيعات في أسيوط

تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار، من ضبط 390 قطعة أثرية، بحوزة مندوب مبيعات بقصد الاتجار، بمحافظة أسيوط.

ضبط مندوب مبيعات بحوزته قطع آثرية

أكدت معلومات وتحريات قطاع  شرطة السياحة والآثار، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حيازة مندوب مبيعات، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية، لقطع أثرية بمسكنه للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبطه وعُثر بمسكنه على 392 قطعة، وبمواجهته اعترف بأنها ناتجة عن أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار بمحل سكنه وحيازته لها بقصد الاتجار.

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة، أفادت بأن جميع المضبوطات أثرية، عدا قطعتي المركب الخشبي الصغير، تمثال حجري لسيدة “بطول 40 سم”.

وتعود باقي القطع الأثرية لعصور فرعونية مختلفة "المتأخرة، والقديمة"، والعصور “اليوناي، الروماني، والإسلامي”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

عقوبة التنقيب والبحث عن الآثار

يعاقب القانون كل من حفر خلسة أو أخفي آثارًا، بقصد التهريب والاتجار بها، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة مالية قيمتها لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

وتطبق العقوبة أيضًا على كل من أقدم على التنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوّه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار.

عقوبة الاتجار وتهريب الآثار

يعاقب القانون على الاتجار بالآثار طبقًا للمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 20،18 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، كل من سرق أثرًا سواء كان مسجلًا أو لا، وسواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.