الحكومة الإسرائيلية تقرر إقالة جهاز الشاباك.. وردود فعل عنيفة

عقدت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس اجتماعًا طارئًا لمناقشة إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، رغم اعتراض المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، التي أكدت أن هذه الخطوة غير قانونية في الوقت الحالي، وفقًا للقناة الـ13 الإسرائيلية.

بار، الذي قرر عدم حضور الجلسة، أرسل رسالة شديدة اللهجة إلى الوزراء، اتهم فيها الحكومة بأن دوافع إقالته "غير مشروعة".

أبرز تصريحات رئيس الشاباك في رسالته

برر رئيس الشاباك قراره بعدم الحضور بأن "النقاش لا يتماشى مع القانون"، وأن "قرار إقالة رئيس جهاز أمني بحجم الشاباك يجب أن يكون مستندًا إلى أسباب موثقة ومدعومة بأدلة، وليس بناءً على مزاعم عامة وغير مبررة".

قال بار إن الإقالة تهدف إلى "عرقلة كشف الحقيقة بشأن الأحداث التي أدت إلى مجزرة 7 أكتوبر، وكذلك تحقيقات الشاباك الحالية في قضايا حساسة".

 تفنيد مزاعم فقدان الثقة

نفى بار ادعاءات بنيامين نتنياهو بأن هناك انعدام ثقة بينهما، مؤكدًا أن التعاون بين الشاباك ومكتب رئيس الوزراء "مكثف وفعال"، وأسهم في "إحباط عمليات إرهابية وتحقيق أهداف الحرب".

وأشار بار إلى أن إقالته في هذا التوقيت الحساس "تبعث برسالة خطيرة لكل الجهات المعنية بالتحقيق، وقد تعرّض أمن إسرائيل للخطر".

مظاهرات غاضبة في القدس ضد الإقالة

تزامنًا مع اجتماع الحكومة، تجمعت حشود ضخمة أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس احتجاجًا على محاولة الإطاحة ببار، وسط هتافات ضد القرار، واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، التي استخدمت القوة لتفريق بعض المحتجين.

وأكدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا في رأي قانوني ملزم أن "إقالة بار تتطلب مراجعة لجنة التعيينات العليا"، وهو ما رفضته الحكومة، التي أصرت على المضي قدمًا في القرار، مدعية أن "قرارات الحكومة لها الأولوية على أي قرارات سابقة".

من جانبه، وجّه نائب المستشارة القضائية، د. غيل ليمون، تحذيرًا للحكومة، مؤكدًا أن "الإجراء غير قانوني، وأنه لا يحق للحكومة تجاوز المستشارة القضائية إلا بقرار من المحكمة".

ماذا بعد؟

بحسب تقارير إسرائيلية، فإن الحكومة ستصر على قرارها، ومن المتوقع أن يتم إقالة بار رسميًا في 20 أبريل.

 ومع تصاعد الغضب الشعبي، قد تتجه القضية إلى المحكمة العليا، ما ينذر بأزمة قانونية وسياسية كبرى داخل إسرائيل.