طرح سندات خزانة بـ 25 مليار جنيه.. هل تتجه الحكومة للتوسع في الإصدارات؟

يعتزم البنك المركزي المصري، الإثنين المقبل، طرح سندات خزانة بقيمة 25 مليار جنيه، وسط إقبال واسع من المستثمرين على تعزيز مراكزهم في سوق الدين المصرية.

ووفقا بيانات البنك المركزي، سيتم تنظيم عطاء (مزاد) لبيع سندات خزانة ثابتة العائد بالجنيه المصري، لأجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، بدورية صرف عائد سنوية، كما سيطرح سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه، وبدورية عائد نصف سنوية.

كما يطرح البنك المركزي، بعد غدٍ، سندات متغيرة العائد بالجنيه المصري، بنحو 8 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، وأخرى بـ 2 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وبدورية عائد ربع سنوية للأجلين.

سندات الخزانة

يشار إلى أن سندات الخزانة هي صكّ يتم إصداره من قبل الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.

من جانبه أكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن وزارة المالية لم ترفع العائد على السندات الخزانة بخلاف أذون الخزانة، لأن زيادة العائد عليها كانت ستؤدي إلى زيادة أعباء الديون على الحكومة.

أدوات الدين 

وأوضح بدرة، لـ"تليجراف مصر"، أن المالية تعتمد على أدوات الدين المحلية لتلبية احتياجاتها التمويلية للموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بتعديل العائد على هذه الأدوات وفقًا لاحتياجاتها من السيولة وبما يتماشى مع أهدافها المالية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الوزارة رفعت العائد على أذون الخزانة (وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح مدة استحقاقها بين 3 و12 شهرًا) بهدف تعزيز جاذبية الجنيه وسحب المزيد من السيولة من السوق.

وفي سياق متصل توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في أحدث تقرير لها، أن ترتفع إصدارات وزارة المالية المصرية من سندات الخزانة خلال الربع الأول من عام 2025 بأكثر من 361.3% على أساس فصلي.

أوضحت الوكالة أن مصر قد تصدر سندات خزانة بقيمة 203 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، مقارنة بـ 44 مليار جنيه فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أن وزارة المالية المصرية تتجه إلى التوسع في إصدار السندات، ضمن إستراتيجية تستهدف إطالة أمد استحقاقات الديون المحلية، ما يساهم في تخفيف الضغوط التمويلية على المدى القصير وتعزيز استقرار سوق الدين.