أنفق 12 مليار دولار.. المركزي التركي يتدخل لدعم الليرة بعد أزمة إمام أوغلو

أنفق البنك المركزي التركي، ما يقرب من 12 مليار دولار في تدخل قياسي لدعم الليرة، بعد أن أثارت أزمة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، اضطرابات سياسية دفعت المستثمرين إلى بيع الأصول التركية، مما أدى إلى تراجع العملة بشكل حاد.

الليرة التركية

ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، ضخ البنك 11.5 مليار دولار الأربعاء الماضي وحده لدعم العملة، في أكبر عملية تدخل من نوعها في تاريخه، حيث انخفضت الليرة بنسبة 11% مقابل الدولار، لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصرفيين الأتراك قوله إن المسؤولين "فقدوا السيطرة على السوق" في وقت مبكر من يوم الأربعاء، مما أدى إلى زعزعة ثقة المستثمرين.

من جانبه أشار بنك جي بي مورجان إلى أن السيولة بالليرة تضررت بشدة جراء تدفقات رأس المال الخارجة الأربعاء الماضي، مما دفع البنك المركزي التركي إلى عقد اجتماع طارئ الخميس الماضي، ورفع سعر الفائدة لليلة واحدة في محاولة لإبقاء المدخرين داخل النظام المصرفي التركي بدلاً من اللجوء إلى الدولار.

وأدت هذه الإجراءات إلى تخفيف حدة تراجع الليرة، التي خسرت 3% خلال الأسبوع، لكن مؤشر "بيست 100" في بورصة إسطنبول هبط بنسبة 8% أمس الجمعة، مسجلاً أسوأ أسبوع له منذ 2008.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وتمثل هذه الاضطرابات انتكاسة خطيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده وزير المالية محمد شيمشك، والذي يهدف إلى السيطرة على التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين.

وقد نجح البرنامج جزئيًا في خفض التضخم من 85% في أواخر 2022 إلى 39% حاليًا، كما أعادت تركيا بناء احتياطياتها من النقد الأجنبي، لترتفع إلى 100 مليار دولار قبل تدخلات هذا الأسبوع، مقارنةً بـ 57 مليار دولار منتصف 2023، ولكن الأحداث الأخيرة أعادت حالة القلق إلى الأسواق، حيث ظلت صناديق الاستثمار حذرة من المخاطر السياسية، رغم تدفقات 35 مليار دولار من المستثمرين الذين يسعون للاستفادة من أسعار الفائدة التركية المرتفعة التي تجاوزت 40%.