لحل أزمة الرسوم.. اجتماع بين "المحامين" و"العدل" و"رؤساء الإستئناف"

قال عضو مجلس نقابة المحامين محمد راضي مسعود، إن النقابة ستجتمع  مع وزارة العدل ورؤساء محاكم الإستئناف، بعد عيد الفطر المبارك، للوصول لحل لأزمة زيادة رسوم خدمات المحاماة، والتخلص من هذه العقدة، حسب قوله.

مذكرة من نقابة المحامين

أضاف “مسعود” لـ “تليجراف مصر” أن النقابة أرسلت مذكرة لوزير العدل ورؤساء محاكم الاستئناف للاعتراض على زيادة الرسوم، متابعًا: “هناك إقرار من رئيس الوزراء بعدم فرض رسوم على هذه الخدمات دون  قانون”.

وأكد أن النقابة ستسلك سبل الحوار لحل الأزمة، قائلًا: نحن أهل الحوار وستسلك النقابة طريق الحوار، لكن  بعد ذلك لن تستطيع السيطرة على نقابة المحامين والنقابات الفرعية لأن الجميع  متضرر من القرار المحامين والمواطنين أيضًا"

مخالف للقانون

ووصف عضو مجلس نقابة المحامين محمد راضي مسعود، القرار بالمخالف لكل الشرائع والقوانين قائلًا: لا يجوز طبقًا للقانون فرض رسم بغير قانون.

واستكمل مسعود، أن القرار سيتسبب في إحجام المواطنين عن استقضاء حقوقهم بالقانون لعجزهم عن سداد الرسوم متابعًا أن جميع الحلول متاحة أمام النقابة للتصدي للقرار وستطرق باب الحوار أولًا مع وزير العدل ورؤساء محاكم الاستئناف وهم ليسوا ببعيدين عن المجتمع، قائلًا: العدالة لا يجب أن تقنن أو تقدر بمال ولا يجوز التفرقة بين القادر وغير القادر.

زيادة مقابل خدمات المحاماة

 وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد، أصدر قرارًا بزيادة المقابل المادي للخدمات التي تقدمها المحكمة للمحامين والمتقاضين بواقع 10%.

بموجب القرار الجديد، ترتفع قيمة المقابل المادي لـ33 خدمة، من بينها خدمة الشهادات من واقع الجدول، التي زادت وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام، كما يزيد المقابل المادي لخدمات إيداع عرائض الاستئناف ودعاوى رد المحاكم وطلبات الحصول على صيغ تنفيذية من تقارير الخبراء، والتصوير الضوئي للقضايا الجنائية، والحصول على صورة ضوئية أو صورة طبق الأصل من الحكم الجنائي أو تصوير محاضر الجلسات.