الدولار تحت الضغط.. هل تخسر العملة الخضراء هيمنتها عالميًا؟

أحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحولات جذرية في النظام الجيوسياسي، ما انعكس على قوة الدولار الأمريكي.

وتحولت توقعات المستثمرين نحو انخفاض قيمة العملة الأمريكية لأول مرة منذ فوز ترامب، بالانتخابات الرئاسية.

وكشفت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة عن تسجيل صناديق التحوط ومديري الأصول رهانات ضخمة بلغت 932 مليون دولار على تراجع الدولار، في تحول مفاجئ بعد أن كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعه بقيمة 34 مليار دولار قبل شهرين فقط.

وشهدت الأسواق هذا التغير بالتزامن مع تزايد الحديث عن ركود اقتصادي محتمل في أمريكا، رغم تأكيدات وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت على استمرار سياسة الدولار القوي. 

وواجه المستثمرون حالة من عدم اليقين حول نوايا الإدارة الأمريكية، خصوصًا بعدما صرح ترامب في وقت سابق بأن قوة الدولار تضع عبئًا على الصناعة الأمريكية. 

وبعد الانتخابات، سجل الدولار أعلى مستوياته منذ عام 2022 أمام سلة من العملات، مدفوعًا بتوقعات بارتفاع التضخم نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مما جعل الفيدرالي الأمريكية أقل قدرة على خفض الفائدة، لكن المخاوف من الركود قلبت هذه التوقعات وأدت إلى تراجع العملة الأمريكية.

هيكلة النظام التجاري العالمي

تزايدت التكهنات حول إمكانية إعادة هيكلة النظام التجاري العالمي من خلال اتفاقية جديدة قد تحمل اسم "مار-أ-لاغو"، على غرار اتفاقية "بلازا" لعام 1985، التي أضعفت الدولار لدعم الصادرات الأمريكية. 

وتقوم الفكرة على فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين، مع تقديم حوافز لخفض تلك الرسوم في حال الموافقة على إضعاف الدولار.

وطرحت هذه الرؤية في ورقة بحثية أعدها مستشار ترامب الاقتصادي ستيفن ميران، الذي اقترح أيضًا تحويل حيازات البنوك المركزية الأجنبية من سندات الخزانة الأمريكية إلى سندات طويلة الأجل بدون فوائد.

وتوقعت مجموعة "آي إن جي" أن تشمل الاتفاقية الجديدة الصين ومنطقة اليورو واليابان، حيث سيطلب منها بيع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية ضمن اتفاقية قائمة على الحوافز الجمركية.

ومع امتلاك الأجانب حوالي 8.5 تريليون دولار من السندات الأمريكية، فإن أي خطوة من هذا النوع قد تؤدي إلى تحولات كبيرة في الأسواق المالية العالمية.

مستقبل الدولار على المحك

ورغم هذه التكهنات، لا يزال نجاح المخطط غير مؤكد، خصوصًا مع صعوبة إقناع الصين والاتحاد الأوروبي بقبول مثل هذه التعديلات، إذ يبرز السؤال حول إمكانية ترامب في فرض سياساته النقدية على العالم.