لمناقشة تقلبات الأسواق.. المركزي التركي يجتمع مع اتحاد البنوك

يجتمع البنك المركزي التركي، اليوم الأحد، مع اتحاد البنوك، على نحو طارئ لمناقشة التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسواق الصرف والمال المحلية بالتزامن مع اعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهمة الفساد. 

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن الاجتماع سيناقش كيفية التنسيق بين البنك المركزي التركي وباقي البنوك العاملة في الدولة لمواجهة موجة البيع التي شهدتها الأسواق المحلية منذ اعتقال عمدة إسطنبول في 19 مارس الحالي. 

اعتقال أوغلو يهز الليرة التركية

وقبل يومين، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، في اجتماع مع ممثلي البنوك، أن صانعي السياسات سيستخدمون جميع الأدوات المتاحة لتخفيف من آثار تقلبات الأسواق التي اعتبرها “مؤقتة”. 

وتراجعت الليرة التركية صباح الأربعاء الماضي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد أن هبطت مقابل الدولار الأمريكي بنحو 10%، ليتجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ41 ليرة، وذلك في أول ردة فعل على اعتقال السلطات التركية لعمدة إسطنبول الذي يعد أبرز المنافسين المحتملين للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في انتخابات  2028.

ووفقا لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أنفق البنك المركزي التركي، الأربعاء الماضي، نحو 12 مليار دولار للحد من انهيار الليرة، وبلغ إجمالي تدخلاته لدعم سعر صرف العملة المحلية خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس الحالي قرابة 26 مليار دولار. 

كما اضطر البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 46%، في خطوة تستهدف بشكل أساسي دعم الليرة التركية. 

اعتقال عمدة إسطنبول يهز تركيا

ولم تتوقف الخسائر عند هبوط الليرة التركية، إذ شهدت بورصة إسطنبول  والسندات التركية خسائر حادة منذ الأربعاء الماضي وسط موجة بيعية تغذيها مخاوف المستثمرين من أن مذكرات التوقيف التي صدرت الأسبوع الماضي بحق 106 أشخاص على رأسهم عمدة إسطنبول، مجرد خطوة لإحكام قبضة إردوغان على الحكم.

وتكبدت بورصة إسطنبول أسوأ أداء أسبوعي لها منذ 2008، بالتزامن مع تراجع مؤشرها القياسي بأكثر من 15%، والجزء الأكبر من هذه الخسائر جاء على مدار تعاملات أخر 3 أيام من الأسبوع اعتبارًا من الإعلان عن اعتقال أكرم إمام أوغلو. 

كما وصلت الاضطرابات إلى سوق الذهب، إذ ارتفع  سعر جرام الذهب في تركيا عقب اعتقال عمدة إسطنبول الأربعاء الماضي بقرابة 434 ليرة دفعة واحدة ليسجل، 4011 ليرة . 

وأصدرت محكمة الصلح والجزاء المناوبة في تركيا اليوم صباح قرارًا بحبس عمدة إسطنبول، بتهمة الفساد ضمن  شركة “ميديا”، فيما إخلاء سبيله في قضية “المصالحة بالمدينة” التي كان يُحاكم ضمنها بتهمة الإرهاب.