بعد انتهاء فترة السماح.. بدء حظر الهواتف المستوردة خلال أيام

تعتزم الحكومة بدء حظر الهواتف القادمة من الخارج اعتبارًا من الشهر المقبل، حال عدم سداد الرسوم الجمركية، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ90 يومًا لتوفيق أوضاعها، التي بدأت من يوم 1 يناير 2025.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، أنه لن يتم التراجع عن حوكمة وتطبيق رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج، لدعم التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل، مضيفًا أن أول هاتف دخل بعد القرار ستنتهي مهلته بنهاية مارس وسيتم منحه مهلة بضعة أيام بسبب إجازة العيد وإلا سيغلق.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، أن فرض ضرائب على الهواتف المستوردة ليس جديدا، وحوكمة الأمر لا يهدف لتحصيل أموال من المواطن، لكننا أقنعنا عدة شركات بالتصنيع المحلي، وواجهت مشاكل بسبب التهريب وعدم قدرتها على المنافسة، ما دفعها لتقليل الأجهزة المحلية.

وفي بداية العام الجاري، أطلقت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظاما إلكترونيا جديدا لتعزيز الحوكمة، ودعم صناعة الهواتف المحمولة محليًا، وضمان المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات، لمصلحة المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.

ويهدف القرار إلى توفير هواتف مصنعة محليًا ذات جودة عالية وأسعار تنافسية تشجع على التصدير، مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من الشركات الدولية بدأت في تصنيع الهواتف المحمولة بأنواعها المختلفة في السوق المصرية.

وبموجب القرار، تم تحديد مهلة ثلاثة أشهر لتسجيل هواتف القادمة من الخارج عبر تطبيق “تليفوني”، وأكدت الوزارتان أن الرسوم والضرائب الجمركية على الهواتف تتغير (38.5%)، ويمكن لكل مواطن قادم من الخارج إدخال هاتف واحد مُعفي للاستخدام الشخصي، شرط تسجيله على التطبيق داخل الدائرة الجمركية.

ويمكن تسجيل الهواتف المستوردة من خلال تطبيق "تليفوني" دون الحاجة للتوجه لموظفي الجمارك، والاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا خلال هذه المهلة، حيث تضمن المنظومة الجديدة الحوكمة، والاستعلام، والتسجيل، والسداد الإلكتروني لأي رسوم مستحقة. 

وتسهم تلك المنظومة في حماية المواطنين من الهواتف المهربة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات، من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق “تليفوني”.