الحكومة الإسرائيلية توافق على إقالة المدعية العامة وسط احتجاجات شعبية

أيّدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إقالة المدعية العامة غالي بهراف ميارا عبر تصويت بحجب الثقة، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية. 

وصوّت الوزراء بالإجماع على القرار في غياب المدعية العامة، في خطوة تُعدّ بداية لعملية قانونية معقدة تتطلب مراجعة من لجنة خاصة للبت في الإقالة، حسبما ذكرت صحيفة “واللا” العبرية.

اتهامات بمحاولة السيطرة على القضاء

وكانت بهراف ميارا قد عبّرت عن رفضها للخطوة عبر رسالة علنية حذّرت فيها من أن الحكومة تسعى لوضع نفسها "فوق القانون". 

وأكدت المدعية العامة أن الجهاز القضائي لن يسمح بتمرير هذه المحاولات، في إشارة إلى معارضتها المتكررة لقرارات القيادة السياسية التي تعتبرها غير قانونية أو تخالف المبادئ الدستورية.

آلاف المتظاهرين في القدس

تزامناً مع اجتماع الحكومة، خرج آلاف المحتجين في شوارع القدس للتعبير عن رفضهم لعزل المدعية العامة. 

وردد المتظاهرون شعارات تحذر من تهديد استقلالية القضاء، معتبرين أن هذه الخطوة جزء من محاولات الحكومة لتقويض النظام الديمقراطي في إسرائيل.

الحكومة تتهم القضاء بالتدخل في السلطة التنفيذية

وتأتي محاولة الإقالة في سياق خلافات متصاعدة بين الحكومة والجهاز القضائي، حيث يتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه القضاء بممارسة "سلطة مفرطة" والتدخل في قرارات الحكومة، في حين يرى معارضوه أن هذه الخطوات تهدف إلى تقييد الرقابة القانونية على السلطة التنفيذية.

مخاوف من تقويض الديمقراطية

وفي هذا السياق، حذّر خبراء قانونيون من أن إقالة بهراف ميارا قد تؤدي إلى إضعاف الفصل بين السلطات وتهديد المبادئ الديمقراطية. 

ويخشى المنتقدون أن يكون القرار جزءاً من خطة أوسع لإعادة هيكلة الجهاز القضائي بما يمنح الحكومة نفوذاً أكبر ويحدّ من قدرة المحاكم على مراقبة التشريعات الحكومية.