تأجيل النطق بالحكم في دعاوى فيلم "الملحد" إلى 27 أبريل

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الإثنين، تأجيل النطق بالحكم في دعاوى فيلم "الملحد" بالسينمات إلى جلسة 27 أبريل المقبل.

تأتي هذه الدعاوى وسط جدل واسع حول مصير الفيلم، حيث تطالب إحدى الدعاوى بالتصدي لما وصفته بـ"خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم للنيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية الحداثية.

دعاوى فيلم الملحد 

كان المحامي هاني سامح، تقدم بإحدى دعاوى فيلم الملحد، مطالبًا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض فيلم "الملحد" بالسينمات المصرية.

وأوضح سامح أن الفيلم حائز على ترخيص من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي.

جاء في دفاع هاني سامح، المطالبة بعدم قبول دعوى مرتضى منصور، مؤكدًا أن الدستور المصري يحمي حرية الإبداع الفني، وأن المادة 67 من الدستور تنص بوضوح على أن دعاوى وقف ومصادرة الأفلام يقتصر تحريكها على النيابة العامة وحدها.

وانتقد محاولات بعض التيارات الرجعية للضغط على الدولة لإيقاف عرض الفيلم، بحسب وصفه، مطالبًا بالتصدي لفلول الظلام،  معتبرًا أن ترك الساحة لهؤلاء سيؤدي لنسف التراث الفني المصري لصالح التكفير والارهاب والرجعية.

في  الدعوى، أكد سامح أن الحركة التنويرية المصرية بدأت منذ عهد محمد علي باشا، وتواصلت في عهد الخديوي إسماعيل الذي تصدى للرجعية الدينية، مشيرًا إلى مواقف تاريخية مثل عزل شيخ الأزهر ومفتي البلاد حينذاك لدفاعهما عن العبودية ورفض الحداثة.

وأضافت الدعوى أن الفن المصري واجه على مر العصور تيارات الظلام والإرهاب، من خلال أعمال خالدة، مثل أفلام "الإرهابي"، "طيور الظلام"، "بخيت وعديلة" و"المصير"، والتي شكلت منارات في مواجهة الفكر المتطرف.

استندت الدعوى أيضًا إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي يحدد أن الجهات الرقابية وحدها تملك الحق في الترخيص بعرض الأفلام.

وطالبت الدعوى بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة بتهمة محاولة هدم الدولة المدنية والحداثية.

واختتم هاني سامح، بالتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات فرض الرقابة الدينية على الفن، مشيرًا إلى أن "الفن المصري سيظل صامدًا في وجه كل من يسعى لإعادته إلى عصور الظلام".