الكشف بجنس آخر.. "النواب" يرفض اقتراحًا بشأن قانون "المسؤولية الطبية"

وافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض خلال الجلسة العامة اليوم التي تحدد التزامات مقدم الخدمة والمنشأة الطبية.

تشمل المادة، تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمنًا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، ومتابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

كما تشمل التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

كما تشمل إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

حظر الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر

ورفض المجلس التعديل الذي قدمته النائبة إيرين سعيد على البند التاسع بحيث “يحظر الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو في حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي من نفس جنس المريض، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته”.

وشددت على ضرورة حضور أحد أعضاء الفريق الطبي من نفس جنس متلقي الخدمة وقالت سعيد “لو دخلت سيدة على طبيب وليس معها أي مرافق ما النفع لو أحضر دكتور”.

 الكشف على السيدات

أضافت: "وجود سيدة نوع من أنواع الطمأنينة في الكشف على السيدات"، وتابعت: "لما يدخل رجلين في الكشف مالهاش لازمة وهذه المادة حفاظًا على السيدات"، مشددة على أن "وجود شخص من نفس الجنس معايا يزيد طمأنينة المرأة".

علق رئيس لجنة الشؤون الصحية النائب أشرف حاتم برفض التعديل. وعقب وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار الذي حضر الجلسة متأخرًا: "التطبيق صعب جدًا"، مضيفًا: “الغرض عدم الانفراد بالمريض أثناء الكشف، وجود طبيب أو طبيبة حققنا الغرض لكن هذا التعديل يضع تقييدًا”. وطالب بالإبقاء عل النص كما هو لتحقيق غرض عدم الانفراد بالمريض.