"البرلمان" يوافق على المادة الثالثة من "المسؤولية الطبية"

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والتي تنص على أن المسؤولية الطبية تترتب على كل خطأ طبي ينتج عنه ضرر لمتلقي الخدمة، باستثناء حالات الإهمال الجسيم.

وأكدت المادة أنه لا يجوز الاتفاق مسبقًا على الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويعتبر باطلًا أي اتفاق على ذلك. كما حملت المادة مقدم الخدمة الطبية والمنشأة مسؤولية التضامن في تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

رفض مقترح التمييز بين المسؤولية المدنية والجنائية

شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول التمييز بين المسؤولية الطبية المدنية والجنائية، حيث رفض المجلس مقترحًا تقدم به النائب عاطف مغاوري يهدف إلى الفصل بينهما.

وبرر مغاوري اقتراحه بأن المسؤولية المدنية تتطلب إثبات الخطأ الذي يستوجب التعويض، في حين أن المسؤولية الجنائية تتعلق بالمخالفات التي تستوجب عقوبات جنائية، مشددًا على ضرورة وضوح الفرق بين الحالتين.

وزير الشؤون النيابية يوضح موقف الحكومة

وفي تعليقه على المناقشات، أكد وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي، أن القانون الجديد ينظم المسؤولية الطبية من جميع الجوانب، المدنية والجنائية والإدارية.

وأضاف الوزير: "لا يمكن القول إن المسؤولية مدنية فقط، فبعض الأفعال الطبية مجرمة جنائيًا وفقًا لفصل العقوبات"، مشيرًا إلى وجود خلط في فهم الفرق بين المسؤوليتين المدنية والجنائية، وهو ما دفع الحكومة للتمسك بالنص كما ورد من اللجنة المختصة.

إقرار التزامات مقدمي الخدمة الطبية

كما وافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي تحدد التزامات مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية أثناء تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

ضوابط مزاولة المهن الطبية والتزامات الأطباء

تنص المادة الخامسة على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية، يلتزم مقدم الخدمة الطبية بالقواعد التالية:

• اتباع الأصول العلمية والقواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
• تسجيل التاريخ الطبي لمتلقي الخدمة، بما يشمل السيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص أو العلاج.
• استخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالة المريض، على أن تكون صالحة للاستعمال.
• إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ومدى خطورته، والمضاعفات المحتملة للعلاج، مع الحصول على موافقته قبل البدء فيه. وفي الحالات التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة، يجب الاكتفاء بتقرير طبي معتمد من الطبيب المعالج وطبيب آخر في نفس التخصص ومدير المنشأة الطبية أو من ينوب عنه.
• كتابة وصفة العلاج بوضوح، متضمنة اسم الطبيب الثلاثي وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية، مع تحديد الجرعة وطرق الاستخدام بشكل دقيق.