"البرلمان" يقر آليات شكاوى الأخطاء الطبية والتسوية الودية

يُعد تنظيم المسؤولية الطبية خطوة ضرورية لضمان حقوق المرضى والأطباء، وتحقيق العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية، مما يساهم في تحسين كفاءة الخدمات الصحية، وحماية مقدمي الخدمة الطبية من الادعاءات الكيدية.

إقرار مواد تنظيم شكاوى الأخطاء الطبية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المواد 12، 13، 14، 15، 16 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والتي تحدد آليات تقديم شكاوى الأخطاء الطبية، وطرق فحصها، والتسوية الودية، مع ضمان سرية الإجراءات وحظر تضارب المصالح.

إجراءات تقديم شكاوى الأخطاء الطبية

نصت المادة (12) على أنه يحق لـمتلقي الخدمة الطبية أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية – في حال وفاته أو غيابه عن الوعي – تقديم شكوى بشأن الأخطاء الطبية، وذلك عبر:

• الأمانة الفنية للجنة العليا أو أحد مكاتبها الفرعية في كل محافظة.
• موقع إلكتروني مخصص لاستقبال الشكاوى.
• خط ساخن لتلقي الشكاوى مباشرة.

وتتولى اللجنة العليا إصدار الضوابط والإجراءات المنظمة لتقديم الشكاوى بقرار رسمي منها.

تشكيل اللجان الفرعية لفحص الشكاوى الطبية

بحسب المادة (13)، يتولى رئيس اللجنة العليا تشكيل لجنة فرعية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية، بحيث تختص كل لجنة بفحص الشكاوى وفق تخصصها.

ويصدر قرار من اللجنة العليا يحدد:

• قواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية.
• مقار عملها.
• نظام العمل الخاص بها.

آلية فحص الشكاوى وتحديد المسؤولية الطبية

حددت المادة (14) خطوات فحص الشكاوى الطبية، حيث تلتزم اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية بعقد اجتماعات مع:

• مقدم الشكوى والمشكو في حقه، سواء منفردين أو مجتمعين.
• أفراد الطاقم الطبي الشاهدين على الواقعة.
• إجراء كشف طبي على المتضرر إذا لزم الأمر.

التقرير النهائي للفحص

بعد دراسة الشكوى، تعد اللجنة تقريرًا مسببًا خلال 30 يومًا من استلامها، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير:

• تحديد وقوع الخطأ الطبي من عدمه.
• مدى جسامة الخطأ ونسبة المسؤولية في حال تعدد الأطراف المعنية.
• الأضرار الناتجة عن الخطأ والعلاقة السببية بينها وبين الإجراء الطبي.
• نسبة العجز الناتج عن الخطأ إن وُجد.

يُرفع التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده، ويتم إبلاغ مقدم الشكوى بالنتيجة خلال 15 يومًا، مع إتاحة حق التظلم وفقًا للضوابط المحددة.

التسوية الودية لشكاوى الأخطاء الطبية

منحت المادة (15) اللجنة الفرعية صلاحية اقتراح التسوية الودية بين الأطراف المعنية بالشكوى، حيث تتولى لجنة متخصصة إجراءات التسوية، تتكون من:

• رئيس لجنة قضائية بدرجة قاضٍ على الأقل.
• طبيب شرعي مختص.
• ثلاثة أعضاء من المهن الطبية.

إتمام التسوية الودية

في حال موافقة الأطراف، يتم توقيع اتفاق التسوية، وعرضه على اللجنة العليا لاعتماده، ليصبح سندًا قانونيًا ملزمًا.

يحق للمتضرر الحصول على التعويض المالي من الصندوق المنشأ بموجب أحكام القانون.

إذا لم تتم التسوية الودية، تستكمل اللجنة الفرعية إجراءاتها القانونية وفقًا للقواعد المعتمدة.

ضمان سرية الإجراءات وحظر تضارب المصالح

نصت المادة (16) على أن تكون اجتماعات وتقارير:

• اللجنة العليا.
• الأمانة الفنية.
• اللجان الفرعية.
• لجان التسوية الودية.

سرية ولا يجوز إفشاؤها أو استخدامها إلا وفق القانون.

حظر تضارب المصالح

• يُمنع على أعضاء اللجان إبداء الرأي في أي شكوى إذا كان هناك صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو شراكة، أو خصومة قضائية، أو علاقة وظيفية مع أي طرف.
• يجب التنحي عن النظر في أي شكوى في حالة استشعار الحرج لأي سبب.

خطوة تشريعية هامة لحماية حقوق المرضى والأطباء

• يُعد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض خطوة مهمة نحو:
• تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومسؤولية الأطباء.
• توفير إطار قانوني عادل للفصل في شكاوى الأخطاء الطبية.
• حماية مقدمي الخدمات الصحية من الدعاوى الكيدية.
• تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية من خلال آليات شفافة وفعالة.