شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية والمهنية

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن أي تطوير في مجال الصناعة لا بُد أن يصاحبه توفير العمالة الفنية والكوادر المؤهلة والمدربة، بالتالي كان التوجه خلال الفترة السابقة من قبل الحكومة هو الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية والمهنية.  

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنّه سيتم توفير فرص عمل للعمالة المدربة، وسيتم تدريبها على أعلى مستوى من قبل الشركات العاملة في هذا القطاع، ما يؤدي إلى رفع كفاءة المدارس الفنية والمهنية مقارنة بالوضع الحالي. 

أما بالنسبة للقطاع الطبي، فأكد أنه كان هناك تطوير من قبل الحكومة في تخصصات عديدة وأبرزها صناعة الدواء، إذ إن مصر لديها قدرة كبيرة على في مجال تطوير صناعة الدواء خاصة أن أكثر من 90% وربما 95% من احتياجات السوق المحلي من الدواء يتم إنتاجها في مصر.

وأشار إلى أنه كانت هناك بعض المتطلبات المتعلقة بوجود نظام للتسعير العادل والمرن للدواء، وبالفعل، حرصت هيئة الدواء خلال الفترة الماضية على الوصول إلى سعر أكثر توازنا، يغطي تكلفة شركات الأدوية خاصة مع ارتفاع سعر الصرف مؤخرًا، ما ساهم في قدرتها على استعادة الإنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج، كما شملت المتطلبات العمل على نقل التكنولوجيا ودعم المستثمرين لإطلاق خطوط إنتاج جديدة.  

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ اجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بالأمس يأتي في إطار متابعة المشاورات وتوصيات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في عدة قطاعات، موضحا أنه بدأ الاجتماع في التركيز على قطاعات بعينها للنظر في دعم صادراتها.  

وأضاف أنّ قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج يعد أحد القطاعات الواعدة التي يمكن زيادة صادراتها إلى 11.5 مليار دولار خلال الـ6 سنوات المقبلة، بالتالي كانت هناك بعض الطلبات المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية المرفقة في بعض المناطق وخاصة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وقنا.

وأشار إلى أن هذا الطلب يأتي في إطار الحرص على بدء إنشاء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج والصادرات المصرية.

وتابع: الحكومة تعمل على تنمية محافظات الصعيد، بالتالي إنشاء المزيد من المناطق الصناعية في المحافظات الصعيدية سيوفر فرص عمل ويؤدي إلى تطوير القطاع.

وأوضح أنه كان هناك بعض المقترحات المرتبطة ببرنامج رد أعباء المصدرين أو الصادرات، كما كانت هناك بعض الطلبات المرتبطة بالحوافز والمدارس الفنية، إذ إن جميعها توصيات قيمة وسيتم متابعتها والعمل على تنفيذها.