حزمة الدعم الأوروبي.. مصر تقترب من صرف الشريحة الثانية

تقترب مصر خلال الشهر المقبل من الحصول على دفعة جديدة من حزمة الدعم والتمويلات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي في مارس 2024، وذلك بعد أن تسلمت في مطلع العام الحالي الشريحة الأولى من هذه الحزمة. 

وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الدكتور محمد أنيس، أن اتجاه الاتحاد الأوروبي للوفاء بتعهداته التمويلية لمصر أمر متوقع بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي خلال الشهر الحالي استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج مصر والموافقة على صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار من قيمة قرض الصندوق. 

التزام بدعم مصر

وأضاف أنيس في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن مصر منذ توقيع صفقة رأس الحكمة نهاية فبراير 2024 والتوصل لاتفاقها الجديد مع صندوق النقد الدولي تمكنت من استعادة ثقة الشركاء الدوليين بما فيهم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، الأمر الذي أسفر عن توقيع اتفاقيات قروض ومنح خلال مارس 2024 كان من بينها حزمة أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو . 

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يربط استئناف صرف المبالغ المتبقية من حزمة التمويلات والمنح التي جرى التعهد بها العام الماضي، باستكمال مراجعات صندوق النقد بإيجابية، لضمان أن السلطات المصرية تواصل الإصلاحات الهيكلية على نحو يعزز الاستقرار الاقتصادي، ومرونة الاقتصاد الوطني.  

وأعلنت المفوضية الأوروبية نهاية العام الماضي موافقتها على صرف الشريحة الأولى (مليار يورو) من حزمة المساعدات والتمويلات المخصصة لمصر خلال الفترة من العام 2024 إلى 2027، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد المصري ودعم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. 

الشريحة الثانية من الحزمة الأوروبية

نهاية الأسبوع الماضي وافقت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي بأغلبية 28 صوتًا مقابل معارضة 7 أصوات معارضة على مساعدة مالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو على هيئة قروض، تصرف على 3 دفعات، وذلك كجزء من تعهدات الاتحاد الأوروبي المعلن عنها في 15 مارس 2024، لدعم الوضع الاقتصادي والمالي لمصر ودعم استقرارها كقوة مهمة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. 

وقالت عضوة لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، سيلين إمارت، إن تصويت اللجنة بالموافقة على صرف قرض الـ4 مليارات يورو لمصر يعكس التقدير الكبير الذي يكنه البرلمان الأوروبي للقاهرة كشريك استراتيجي، كما أنه يعكس مراعاة الأعضاء لمصالح الاتحاد الأوروبي في منطقة غير مستقرة كالشرق الأوسط.  

وأشارت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي إلى أن صرف هذه المساعدة المالية الجديدة لمصر يتطلب التصويت عليها في جلسة عامة من المقرر أن يعقدها البرلمان في أبريل المقبل. 

يشار إلى أن هذه اللجنة كانت قد وافقت في ديسمبر 2024 على صرف الشريحة الأولى من حزمة الدعم الأوروبي لمصر إلا أن الأموال وصلت إلى مصر مطلع يناير الماضي، ووقتها أوضحت المفوضية الأوروبية أن هذه الخطوة جاءت بعد تأكدها من اتخاذ مصر لجملة تدابير تسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد أبرزها تحرير سعر الصرف وإجراءات ضبط المالية العامة. 

تقسيمة حزمة الدعم الأوروبي لمصر

وتنقسم حزمة الدعم الأوروبي لمصر البالغة قيمتها 7.4 مليار يورو إلى قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو (انخفضت في يناير 2025 إلى 4 مليارات يورو بعد صرف الشريحة الأولى) ومنح بقيمة 600 مليون يورو، فضلا عن استثمارات مشتركة بقيمة 1.8 مليار يورو. 

وفي نهاية العام الماضي أكدت أنها المفوضية الأوروبية تسعى بالتعاون مع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تسريع آليات صرف باقي شريحة القروض لمصر، في ضوء التحديات الاقتصادية التي واجهت القاهرة خلال السنوات الأخيرة، والتي تفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. 

وجددت المفوضية التأكيد على أن مصر تعد ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة وشريكًا استراتيجيًا للاتحاد.

يشار إلى أن عام 2024 شهد ترفيع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتوقيع 35 اتفاقية تعاون اقتصادي مشترك بين الطرفين، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يوليو 2024 بقيمة إجمالية تقدر بنحو 70 مليار.