البنك المركزي يدرس فرض رسوم على إنستاباي

يترقب القطاع المصرفي قرار البنك المركزي المصري بشأن فرض رسوم على المعاملات عبر تطبيق "إنستاباي" (InstaPay)، مع انتهاء فترة الإعفاء المقررة بنهاية شهر أبريل الجاري. 

ووفقًا لمصدر مسؤول بالبنك المركزي، فإن الاتجاه الأبرز يميل نحو بدء تطبيق رسوم على الخدمة، ولكن بمعدلات أقل من تلك المفروضة على المحافظ الإلكترونية.

استمرار الإعفاء أم فرض الرسوم

وأضاف المصدر لـ"تليجراف مصر"، أنه من المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لحسم موقف إعفاء "إنستاباي" من الرسوم أو فرضها، حيث كان التطبيق منذ إطلاقه في 2022 جزءًا من منظومة المدفوعات اللحظية التي تستهدف تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي. 

وكان البنك المركزي قد مدد الإعفاء من الرسوم في عدة مناسبات سابقة بهدف تشجيع استخدام الخدمة، لكن مع تزايد أعداد المستخدمين وقيمة المعاملات، بات من الضروري إعادة تقييم الوضع.

تأثير الرسوم المحتملة

في حال تطبيق الرسوم، ستكون هذه المرة الأولى التي يتحمل فيها المستخدمون تكلفة التحويلات عبر التطبيق منذ إطلاقه، ما يثير تساؤلات حول تأثير هذا القرار على معدل استخدام الخدمة. 

وشهد "إنستاباي" نموًا هائلًا خلال السنوات الماضية، حيث سجلت المنظومة 1.5 مليار معاملة بقيمة تجاوزت 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 فقط، فيما تجاوز عدد المستخدمين 12.5 مليون مستخدم.

وأصبح تطبيق "إنستاباي" أحد أهم أدوات الدفع الرقمي في مصر، حيث مكن الأفراد من إجراء التحويلات البنكية اللحظية على مدار الساعة، بالإضافة إلى دوره في استقبال الحوالات الخارجية بشكل أسرع عبر بعض البنوك المصرية. 

كما ساهم التطبيق في تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز المدفوعات الإلكترونية.