بدعم من الصناعة والسياحة.. الاقتصاد المصري ينمو 4.3% في الربع الثاني

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي ارتفع إلى 4.3% من 2.3% في الربع المماثل من العام المالي السابق، مسجلًا أعلى وتيرة نمو في 7 فصول.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، في بيان، اليوم الأربعاء، إن استمرار تعافي الاقتصاد المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة على المستوى المالي والنقدي خلال الفترة الماضية، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال. 

أداء إيجابي للصناعة والسياحة

وأكدت المشاط أن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية لتنويع مصادر النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وحقق قطاع السياحة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي نموًا بنسبة 18%، يليه الصناعات التحويلية “غير البترولية” بنسبة 17.7%، فيما نما قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنحو 10.4%، مقابل تراجع نشاط قناة السويس بنسبة 70%  نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على حركة الملاحة عبر القناة.

وعزت وزارة التخطيط النمو القوي لقطاع الصناعة التحويلية غير البترولية خلال الربع الثاني، إلى زيادة معدلات الإنتاج الصناعي نتيجة للتوسع في تسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام الخاصة بقطاع الصناعة.

فيما عزت الأداء الإيجابي لقطاع السياحة إلى ارتفاع أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال الربع الثاني، وكذا ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة.

القطاع الخاص يعزز حضوره 

وأفادت وزيرة التخطيط بأن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفعت خلال الربع الثاني من العام المالي 24-2025 بنسبة 35.4%، لتتجاوز حصة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، في مؤشر على محورية القطاع الخاص في عملية التنمية وفاعلية السياسات التي تستهدف تعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتؤكد المؤشرات الدورية استمرار التعافي التدريجي لنشاط القطاع الخاص في مصر، فمع بداية عام 2025، استقر مؤشر مديري المشتريات فوق المستوى الفاصل بين النمو والانكماش، مسجلًا أعلى مستوى له منذ قرابة 4 سنوات واستمر هذا الأداء في فبراير الماضي، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال.

وأشار بيان وزارة التخطيط إلى أن صافي الصادرات ساهم بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول (بنسبة 1.75%) وذلك للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/24 مدفوعًا بنمو الصادرات السلعية والخدمية ونمو قطاع السياحة.