بعد إلغاء الإعدام.. قاتلة طفلتيها بالغردقة تطعن على حكم المؤبد

تقدم المحامي هاني سامح، محامي دفاع المتهمة “أمل.م” قاتلة طفلتيها بمدينة الغردقة بطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الصادر بحقها بالسجن المؤبد، بعد أن ألغت محكمة جنايات مستأنف البحر الأحمر حكم الإعدام الذي صدر عن محكمة جنايات الغردقة، حيث أدينت بقتل طفلتيها التوأم، هاتان وهيفاء (4 سنوات)، عن طريق الخنق عن سبق إصرار وتخطيط.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى 4 يوليو 2023 في دائرة قسم ثان الغردقة، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة القتل المزدوج، فقد قامت بقتل ابنتها هاتان، نجلتها من علاء رفعت، عمدًا مع سبق الإصرار، إذ كانت قد خططت لذلك بعناية، حتى استسلمت لشيطانها واتخذت قرارها بإنهاء حياتها.

انتظرت المتهمة بجوار ابنتها حتى غلبها النعاس، واستغلت ضعف الطفلة بسبب صغر سنها وانعدام قدرتها على المقاومة، فقامت بتكميم فمها وأنفها بقطعة قماش حتى فارقت الحياة، كما ورد في تقرير الطب الشرعي.

وفي نفس الزمان والمكان، ارتكبت جريمة أخرى، حيث قتلت ابنتها الثانية هيفاء بنفس الطريقة. بعد أن أنهت حياة الطفلة الأولى، كررت فعلتها مع الثانية، فقامت بتكميم فمها وأنفها أثناء نومها بنفس قطعة القماش التي استخدمتها سابقًا، حتى فارقت الحياة أيضًا، لتلحق بشقيقتها، كما ورد في تقرير الطب الشرعي.

إعدام المتهمة شنقًا

في 6 مايو 2024، أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بإعدام المتهمة شنقًا، لكن الطعن الذي قدمه هاني سامح، محامي الدفاع، أسفر عن إلغاء الحكم واستبداله بالسجن المؤبد، وقد استند الدفاع إلى دفوع قانونية وطبية تناولت الحالة النفسية للمتهمة وقت ارتكاب الجريمة.

ضغوطات اجتماعية

تظهر أوراق القضية، وفقًا للدفاع، خلفية إنسانية مأساوية للمتهمة، حيث نشأت يتيمة بعد أن تخلى عنها والدها وتوفيت والدتها وجدتها، مما جعل حياتها مليئة بالصعوبات، تزوجت عرفيًا من رجل هجرها وأنكر زواجهما أثناء حملها، رافضًا الاعتراف بنسب طفلتين، هذا الوضع جعلها تواجه الفقر المدقع والضغوط الاجتماعية، كما عانت من صعوبة في استخراج شهادات ميلاد لطفلتيها بسبب التسلطات الذكورية، وعند وقوع الجريمة، كانت المتهمة حاملًا في شهرها الثامن وتعاني من اضطرابات نفسية شديدة.

طلبات الدفاع

استند الطعن الذي قدمه سامح إلى عدة دفوع قانونية وطبية، من بينها انتهاك حق الدفاع، حيث رفضت المحكمة طلب تشكيل لجنة خماسية من أساتذة الطب النفسي لتقييم حالة المتهمة. 

كما أشار الطعن إلى قصور في تسبيب الحكم، إذ لم يتناول الأدلة الطبية التي تثبت أن المتهمة كانت تعاني من اكتئاب حاد أثر على إرادتها، بالإضافة إلى ذلك، تم الطعن في صحة التقرير الطبي النفسي، حيث أوضح الدفاع أن التقرير لم يستند إلى اختبارات نفسية موثوقة، مثل مقياس بيك وهاميلتون للاكتئاب.

كما استند الطعن إلى انتفاء سبق الإصرار، حيث أكد المحامي أن الجريمة لم تكن مدبرة، بل كانت نتيجة انهيار نفسي لحظي، وأشار أيضًا إلى بطلان الاعتراف، إذ لم يتم إبلاغ المتهمة بحقوقها الدستورية أثناء التحقيقات، مما يجعل اعترافها التفصيلي غير صالح كدليل إدانة.

اكتئاب الحمل

وأكد الدفاع أن العقوبة يجب أن تكون عادلة وليست انتقامية، مع الأخذ في الاعتبار الظروف النفسية والاجتماعية للمتهمة. وأوضح أن الاكتئاب الثلاثي، الذي يشمل اكتئاب الحمل، واكتئاب ما بعد الولادة، والاكتئاب المزمن، قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية حادة تؤثر على سلوك الفرد.

كما أشار سامح إلى أن إلغاء حكم الإعدام يعد خطوة نحو تحقيق العدالة، لكنه سيواصل جهوده أمام محكمة النقض للحصول على البراءة والإفراج عن المتهمة.