خطوة مثيرة للجدل.. قانون جديد في إسرائيل يوسع صلاحيات تعيين القضاة

أقر البرلمان الإسرائيلي، اليوم، قانونًا جديدًا يمنح المسؤولين المنتخبين صلاحيات موسعة في تعيين القضاة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا ومعارضة قوية داخل المجتمع الإسرائيلي، بحسب ما جاء في صحيفة “ذي تايمز أوف إسرائيل”. 

وجاء هذا التشريع ضمن الإصلاحات القضائية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي أشعلت احتجاجات حاشدة منذ عام 2023، قبل أن تطغى عليها الحرب في غزة.

مقاطعة المعارضة والطعن في المحكمة العليا

وتم تمرير القانون بأغلبية 67 صوتًا مقابل صوت واحد معارض، بينما قاطعت المعارضة جلسة التصويت التي عُقدت في الساعات الأولى من الصباح.

وسارعت المعارضة إلى تقديم التماس إلى المحكمة العليا للطعن في القانون، معتبرة أنه يُمثل خطوة جديدة نحو تقويض الديمقراطية وتعزيز سلطة نتنياهو.

في سياق متصل، أعلن زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، على صفحته الرسمية عبر منصة “إكس” أنه قدم استئنافًا إلى المحكمة العليا ضد القانون نيابة عن عدة أحزاب معارضة، مؤكدًا أن التشريع يعكس تحولًا استبداديًا نحو "ديمقراطية غير ليبرالية".

إصلاحات قضائية مثيرة للجدل

وتزامن تمرير القانون مع تصاعد المواجهة بين حكومة نتنياهو والمحكمة العليا لا سيما بعد تحركات حكومية لعزل النائب العام غالي بهاراف ميارا، ورئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، على إثره ترى المعارضة أن هذه الخطوات تهدف إلى إحكام قبضة السلطة التنفيذية على القضاء.

وزير العدل: "استعادة التوازن بين السلطات"

في المقابل، دافع وزير العدل ياريف ليفين، المهندس الرئيسي للإصلاحات عن القانون، معتبرًا أنه يهدف إلى "استعادة التوازن" بين السلطتين التشريعية والقضائية. وفي كلمته الختامية قبل التصويت انتقد المحكمة العليا بشدة، متهمًا إياها بأنها "ألغت الكنيست فعليًا" عبر قراراتها التي اعتبرها تجاوزًا لصلاحياتها.

وقال ليفين: “لقد أخذت المحكمة العليا لنفسها سلطة إلغاء القوانين، وحتى القوانين الأساسية، وهو أمر غير مسبوق في أي ديمقراطية في العالم. لكن محكمتنا لم تتوقف عند ذلك، بل وضعت نفسها فوق الحكومة، حيث يمكنها إلغاء أي إجراء حكومي، وإجبار الحكومة على اتخاذ قرارات معينة، وحتى التدخل في التعيينات”.

وأكد أن إسرائيل "تفتح صفحة جديدة" بهذا التشريع، مضيفًا: “لقد ولت أيام التهدئة والإسكات، ولن تعود أبدًا. أفخر بالوقوف هنا والمطالبة بالعدالة، بل أفخر بتحقيقها".

احتجاجات متصاعدة وتحذيرات من "الحكم الاستبدادي"

ومنذ الإعلان عن الإصلاحات القضائية في أوائل 2023، شهدت إسرائيل واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخها، حيث خرج الآلاف في مسيرات أسبوعية تنديدًا بسياسات نتنياهو.

وشهدت المدن الكبرى، يوم الأربعاء، احتجاجات واسعة قبل التصويت على القانون، حيث ندد المتظاهرون بمحاولات الحكومة تقويض القضاء وتركيز السلطة في يد نتنياهو.

نتنياهو يهاجم المعارضة                                                                   

في الوقت ذاته، دافع نتنياهو عن القانون وهاجم المعارضة خلال خطاب في الكنيست متهمًا إياها بتأجيج الفتنة في البلاد. وقال: "أنتم تعيدون تدوير نفس الشعارات البالية حول "نهاية الديمقراطية".

مضيفًا الديمقراطية ليست في خطر، بل إن سلطة البيروقراطيين هي التي في خطر، ربما يمكنكم التوقف عن تعطيل عمل الحكومة في خضم الحرب والتوقف عن نشر الفوضى في الشوارع"، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.