مليار دولار.. الحكومة تقترب من إنهاء ملف مستحقات البترول

تستعد الحكومة المصرية، خلال الشهرين المقبلين، سداد دفعة جديدة من مستحقات شركات البترول العاملة في مصر، وذلك في إطار خطتها لتسوية مستحقات الشركات الأجنبية وتحفيزهم لزيادة معدلات الإنتاج.

وخلال نوفمبر 2024، أعلنت الحكومة، حزمة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتسوية المستحقات المالية المتأخرة للشركات الأجنبية، إذ سيتم السماح للشركات الأجنبية بتصدير حصة إضافية من الإنتاج الجديد للغاز الطبيعي، تتجاوز الحصص المحددة في الاتفاقات الحالية، بهدف تحقيق عائدات إضافية، يتم استخدامها في سداد جزء من المستحقات المالية المتأخرة لتلك الشركات لدى الحكومة.

دفعة جديدة من المستحقات

وتخطط الحكومة لسداد ما يتجاوز مليار دولار خلال الفترة المقبلة بحد أقصى مايو المقبل، لتحفيز الشركاء للإسراع في خطط البحث والتنمية لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، حسبما كشف مسؤول حكومي لشبكة CNN الأمريكية.

وفي مطلع يناير الماضي، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تعتزم إنهاء المستحقات المتراكمة خلال العام الجاري 2025.

يشار إلى أنه مصر سددت حتى نوفمبر الماضي، نحو 3.5 مليار دولار، من إجمالي متأخرات الشركات الأجنبية، البالغة 4.5 مليار دولار، بعدما تجاوزت عتبة الـ6 مليارات دولار بنهاية 2023.

حل أزمة الغاز الطبيعي

من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، مدحت يوسف أن الاستمرار في سداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية يسهم بشكل كبير في استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، إلى جانب دوره في حل أزمة الغاز التي تواجهها البلاد.

وسجل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفاضًا ملحوظًا، ليصل إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما تبلغ الاحتياجات المحلية نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما دفع الحكومة إلى استيراد أكثر من 32 شحنة غاز مسال خلال الصيف الماضي، كما كشفت البيانات الحكومية عن تراجع إنتاج الغاز في مصر بنسبة 11.5% خلال عام 2023، ليبلغ 59.3 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى منذ عام 2016، مما يشير إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتعزيز الإنتاج وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأوضح يوسف لـ"تليجراف مصر"، أن تراكم مستحقات الشركات الأجنبية خلال العامين الماضيين جاء نتيجة تراجع احتياطي النقد الأجنبي، الأمر الذي حال دون تمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد.

وأشار إلى أن ربط سداد المستحقات بزيادة الإنتاج يمثل حافزًا استثماريًا للشركات الأجنبية، حيث يشجعها على ضخ مزيد من الاستثمارات في مشاريع التنمية، مما يسهم في زيادة إنتاج الغاز، ويعزز من تحقيق أهداف القطاع النفطي.