لدعم استثمارات القطاع الخاص.. مناقشات بين مصر والبنك الدولي

عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اجتماعًا مساء اليوم، مع مسؤولي البنك الدولي؛ لمناقشة سُبل دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

وحضر الاجتماع وزيرة التعاون الدولي  رانيا المشاط، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر ستيفان جيمبرت، ومسؤول السياسة التنظيمية والإدارة لممارسات الحوكمة في البنك الدولي بيتر لادجارد، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ومسؤول الملف الاقتصادي بالبنك الدولي بمكتب مصر مارك أهرن، ومسؤول أول عمليات بالبنك الدولي بمكتب مصر، شريف حمدي.

إصلاح شامل

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.

وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية، بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.

البنك الدولي في مصر

وفي الإطار نفسه، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن تطلعها لاستمرار التعاون بين الجانبين، خاصةً في ضوء النجاح الذي شهدته عملية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات خلال الفترة الماضية.

بدوره، أكد ستيفان جيمبرت، أن البنك الدولي يُتيح لمصر الدعم الفني والمالي، حتى تُطبق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بشكل يُعزز من حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

نجاح الوثيقة

كما استعرض مسؤول السياسة التنظيمية والإدارة لممارسات الحوكمة في البنك الدولي بيتر لادجارد، خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها ستضمن مزيدًا من النجاح لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة المصرية لمزيد من أوجه التعاون مع البنك الدولي، في إطار إدارة الشركات المملوكة للدولة، والعمل على رفع كفاءتها، وصولًا لتحقيق الأهداف المرجوة منها.