مظاهرات أمام الكنيست.. وبلدية القدس تأمر بإخلاء "بيت الشعب"

في تصعيد جديد للأزمة السياسية في إسرائيل، أصدرت بلدية القدس اليوم أمر إخلاء فوري للمكاتب المؤقتة التي أقامها أعضاء الكنيست من المعارضة أمام مبنى الكنيست، احتجاجًا على التشريعات القضائية التي تسعى الحكومة الحالية لتمريرها. 

وأوضحت البلدية أن إقامة هذه المكاتب تمت دون تنسيق مسبق ودون الحصول على التصاريح البلدية اللازمة، وفقًا لما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

المعارضة تقيم "مكاتب برلمانية" في الشارع

تأتي هذه الخطوة في إطار احتجاجات المعارضة المستمرة ضد ما تصفه بـ"الثورة الدستورية" والتغييرات القانونية المثيرة للجدل التي تقودها الحكومة الإسرائيلية. 

وأعلن ممثلو المعارضة الأسبوع الماضي عن نقل نشاطهم إلى خارج الكنيست، مؤكدين على وحدة الصف في مواجهة الحكومة التي اتهموها بالسعي لتقويض أسس الديمقراطية وتحويل إسرائيل إلى "ديكتاتورية".

ومن بين أعضاء الكنيست الذين أقاموا مكاتبهم في الشارع: جلعاد كاريب، نعمة لازيمي، وأفرات رايتن من حزب الديمقراطيين، إلى جانب ميكي ليفي، يوآف سجالوفيتش، ميراف كوهين، ومئير كوهين وآخرين. 

ودعا قادة الاحتجاجات، بينهم شكما برسيلر، موشيه ردمان، يائير فينك، وعمّي درور، إلى توسيع الحراك الشعبي في الشوارع حتى استعادة "سلطة الشعب".

أمر إخلاء فوري من "بيت الشعب"

بالتزامن مع اعتصام المعارضة، أصدرت بلدية القدس أمرًا بالإخلاء الفوري لـ"بيت الشعب" الذي أقامه المحتجون ونواب المعارضة في محيط الكنيست. 

وأفاد نشطاء بأن البلدية أرسلت مفتشين للضغط على المحتجين، وفي مواجهة هذا القرار، دعا النائب عوفر كسيف (حزب حداش) أعضاء مجلس بلدية "الاتحاد المقدسي" لمحاولة منع تنفيذ أمر الإخلاء.

انتقادات حادة للحكومة

وخلال مظاهرة حاشدة، انتقد النائب عوفر كسيف الحكومة الإسرائيلية بشدة، مؤكدًا أنه "لا ديمقراطية مع قتل جماعي للمدنيين الأبرياء، ولا ديمقراطية مع إرهاب الصحفيين، والقضاة، والمعلمين، وموظفي الدولة، ولا ديمقراطية في ظل اضطهاد المعارضين السياسيين وقمع حرية التعبير".

نشطاء يحتجون ويعدون بالتصعيد

نظّم الاحتجاج جماعة "قوة للديمقراطية" التي تشكلت حديثًا من عدة حركات احتجاجية تهدف إلى تنسيق الجهود بين نشطاء المعارضة وأعضاء الكنيست. 

وأكد موشيه بيرتس، أحد مؤسسي الحركة، أن الهدف هو تسليط الضوء على الخطر الذي يهدد الديمقراطية الإسرائيلية، داعيًا إلى شلّ الحركة الاقتصادية في البلاد، وسط انتقادات للقيادة العمالية التي اتُهمت بالتواطؤ مع الحكومة.

وفي رد على أمر الإخلاء، قال موشيه ردمان: "يبدو أن هناك من يخشى في بلدية القدس من هذه الصحوة الشعبية، على رئيس البلدية أن يقرر هل هو مع الشعب أم مع الملك؟ سنحافظ على بيت الشعب، وستتوافد الجماهير مساء اليوم، الشعب قال كلمته".