بعد تعديل عقوبات الأهلي.. ما ضوابط التراجع عن القرارات الرياضية؟

أثار قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بتعديل عقوبات مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك حالة واسعة من الجدل داخل الوسط الرياضي ، حيث تساءل كثيرون عن مدى قانونية هذا التعديل، وعما إذا كان يتماشى مع المبادئ الرياضية المعتمدة دوليًا، أم أنه يمثل سابقة قد تؤثر على نزاهة المنافسات المحلية.

تعليق على القرار

في هذا الإطار، قال  عضو لجنة ضبظ أداء الإعلام الرياضي بالأعلى للإعلام، محمد فضل الله، إن هناك مبدأ قانوني مهم في الأنظمة الرياضية الدولية، يُعرف بـ "مبدأ استقرار القرارات".

وأوضح فضل الله في منشور على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، أن القواعد العامة المُقرة في اللوائح الرياضية، مثل لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومحكمة التحكيم الرياضية (CAS)، تؤكد أن القرارات الرياضية الصادرة عن الجهات المختصة لا يجوز التراجع عنها أو تعديلها إلا في حالات محددة.

 متى يمكن تعديل القرارات الرياضية؟

ووفقًا لما ذكره فضل الله، فإن أي تعديل في العقوبات الرياضية يجب أن يكون مستندًا إلى أحد الأسباب التالية:
وجود خطأ قانوني أو إجرائي في اتخاذ القرار الأصلي.

-الاعتماد على وقائع غير صحيحة أو معلومات مغلوطة عند إصدار العقوبة.

-إمكانية الطعن على القرار من قبل الأطراف المتضررة خلال المهلة القانونية المحددة.

 التأثيرات المحتملة على الكرة المصرية

 وبالنسبة للمنافسة في الدوري، قال إن هذا القرار قد يشجع  الأندية الأخرى على تقديم طعون للمطالبة بمراجعة قرارات تحكيمية سابقة، ما قد يؤثر على سير البطولة.

ولفت إلى ان القرار يضع  الرابطة أمام اختبار صعب بشأن شفافيتها وقدرتها على إدارة المسابقات بحيادية.
ولفت إلى أنه سيؤدي التعديل إلى خلق سابقة قانونية يمكن أن تُستخدم في حالات مشابهة مستقبلًا، مما يفتح بابًا للجدل حول "ثبات واستقرار القرارات الرياضية".