"سجل حافل بالاحتجاجات" يلغي تعيين شاربيت رئيسًا لـ"الشاباك"

واجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مأزقًا جديدًا بشأن تسمية قائد البحرية الأسبق، الأميرال إيلي شاربيت، رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

بعد ساعات قليلة من إعلان تعيين شاربيت، عاد نتنياهو والتقاه مجددًا لمناقشة الأمر، وأعلن لاحقًا أنه يدرس أسماء مرشحين آخرين، حسبما ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء صباح اليوم.

المشاركة في الاحتجاجات ضد نتنياهو

وتشير تقارير إعلامية أوردتها صحيفة “معاريف” العبرية، إلى أن أحد أبرز العوامل التي دفعت نتنياهو للتراجع عن تعيين شاربيت هو اكتشاف أن الأخير كان من بين المشاركين في الاحتجاجات المناهضة لرئيس الوزراء، التي اندلعت في القدس رفضًا للتعديلات القضائية التي حاولت الحكومة فرضها العام الماضي.

ورغم سجله الحافل في قيادة عمليات ضد حماس وحزب الله وإيران، فإن علاقته بالحراك الاحتجاجي أثارت اعتراضات قوية من حلفاء نتنياهو.

افتقار الخبرة الأمنية اللازمة

بالإضافة إلى ذلك، هناك من يرى أن شاربيت يفتقر إلى الخبرة الأمنية المطلوبة لقيادة جهاز الشاباك، حيث إن مسيرته المهنية تركزت في قيادة القوات البحرية، وليس في العمل الأمني الداخلي أو الاستخباراتي. 

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى حالة من الفوضى داخل مكتب رئيس الوزراء، حيث تعرض نتنياهو لضغوط داخلية قوية لإلغاء التعيين.

عقبة المحكمة العليا

يأتي هذا التراجع في وقت تحظر المحكمة العليا الإسرائيلية تعيين رئيس جديد للشاباك، وهو القرار الذي صدر لمنع نتنياهو من اتخاذ خطوة التعيين قبل البت في الطعون القانونية. 

ومع ذلك، يبدو أن رئيس الوزراء كان مصرًا على مقابلة شخصيات أخرى لتولي هذا المنصب الذي شغر منذ 21 مارس الماضي، بعد إقالة رونين بار بسبب "انعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينه وبين نتنياهو.

إجراءات حكومية مثيرة للجدل

إلى جانب إقالة رئيس الشاباك، تواجه الحكومة انتقادات واسعة بسبب محاولتها إقالة المستشارة القانونية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، والتي سبق أن أوضحت أن قرار المحكمة العليا يمنع نتنياهو مؤقتًا من تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

هذا التوجه زاد من التوترات السياسية داخل إسرائيل، خاصة في ظل استمرار المعارضة القوية لإجراءات الحكومة.

احتجاجات ومواجهات في الشارع الإسرائيلي

جاءت هذه التطورات وسط موجة احتجاجات غاضبة اجتاحت الشوارع الإسرائيلية، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين بالقرب من مقر الكنيست في القدس مساء الإثنين. 

وتزامنت هذه الاحتجاجات مع تصاعد الغضب الشعبي تجاه سياسات نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بإقالة رئيس الشاباك والمستشارة القانونية للحكومة.

قلق شعبي بشأن ملف الأسرى

إلى جانب القضايا السياسية الداخلية، تتزايد الانتقادات ضد نتنياهو بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة منذ 18 مارس، حيث يُتهم بتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس للخطر نتيجة استئناف العمليات العسكرية.

هذا الأمر أثار استياء شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي، التي تطالب بإيجاد حل سريع لهذه الأزمة.

أزمة متفاقمة داخل حكومة نتنياهو

تراجع نتنياهو عن تعيين إيلي شاربيت رئيسًا للشاباك يعكس حجم الضغوط السياسية والقضائية التي يواجهها حاليًا، سواء من داخل حكومته أو من الشارع الإسرائيلي. 

ومع استمرار الاحتجاجات والمطالبات بمحاسبته على قراراته الأخيرة، يبدو أن الأزمة السياسية في إسرائيل مرشحة لمزيد من التصعيد في المستقبل القريب.