مهدد بالترحيل من أمريكا.. تطور جديد في قضية الطالب محمود خليل

أصدر قاضٍ أمريكي، اليوم، حكمًا يسمح لطالب جامعة كولومبيا، محمود خليل، الذي تم اعتقاله بسبب ارتباطه بالاحتجاجات الجامعية المنددة بحرب غزة، بمواصلة الطعن في قانونية اعتقاله أمام محكمة في نيوجيرسي، بدلًا من لويزيانا حيث يُحتجز حاليًا.

ووفقاً للقرار الذي أصدره القاضي مايكل فاربيارز من المحكمة الجزئية الأمريكية في نيوآرك، فإن أي استئنافات مستقبلية في قضية خليل سيتم نظرها أمام محكمة استئناف الدائرة الثالثة، بدلًا من محكمة استئناف الدائرة الخامسة، التي تُعرف بتوجهها المحافظ، حسبما أكدت وكالة رويترز.

ولم تُصدر وزارة العدل الأمريكية أي تعليق رسمي حتى الآن.

قضية خليل واختبار سياسات الترحيل

تُعتبر قضية خليل اختبارًا لجهود إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في ترحيل نشطاء مؤيدين للقضية الفلسطينية، رغم عدم وجود تهم جنائية ضدهم، ويؤكد محامو خليل أن الإدارة استهدفته بسبب مواقفه السياسية ودوره في الاحتجاجات الطلابية.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت إلغاء تأشيرات مئات الطلاب الأجانب الذين شاركوا في مظاهرات جامعية ضد الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، متهمةً هؤلاء الطلاب بـ"الإضرار بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية".

الخلاف حول الاختصاص القضائي

يعود النزاع القانوني إلى مكان تقديم الطعن، حيث يرى محامو خليل أن اعتقاله في مانهاتن ونقله إلى مركز احتجاز في نيوجيرسي يجعل الأخيرة المكان المناسب لمتابعة القضية. 

في المقابل، تدفع الحكومة بأن الالتماسات القانونية يجب أن تُرفع في الولاية التي يُحتجز فيها المعتقل، وهي في هذه الحالة لويزيانا.

وفي حكم من 67 صفحة، أشار القاضي فاربيارز إلى وجود استثناءات في الحالات التي يكون فيها موقع الاحتجاز غير محدد بشكل واضح. 

وأكد أن عدم تطبيق هذا الاستثناء كان سيؤدي إلى حرمان خليل من تقديم الطعن في أي ولاية، سواء في نيوجيرسي أو نيويورك أو لويزيانا أو غيرها.

طلب الإفراج وانتظار مولوده الأول

يسعى محامو خليل أيضًا إلى الإفراج عنه لحين استكمال إجراءات القضية، مشيرين إلى أن زوجته الأمريكية، نور عبد الله، على وشك ولادة طفلهما الأول، ووفقاً لرسالة من طبيبها قُدمت إلى المحكمة، فإن موعد ولادتها المتوقع هو 28 أبريل الجاري.

ولا تزال القضية مستمرة وسط ترقب لرد فعل الحكومة الأمريكية بشأن قرار المحكمة الأخير.