الأوقاف: اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي للمسجد الأقصى يهدد استقرار العالم

أدانت وزارة الأوقاف بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك، في تصرف استفزازي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

انتهاك لحرمة المسجد الأقصى
 

وأكدت وزارة الأوقاف أن ما تقوم به إسرائيل من انتهاك لحرمة المسجد الأقصى، الذي هو مكان عبادة خالص للمسلمين، يمثل تجاوزًا سافرًا للقانون الدولي ويتناقض مع الشرعية الدولية. 

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن هذه الأفعال المتطرفة لا تضر بالسلام فقط، بل تسهم في زيادة حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

اندلاع موجة غضب واسعة

حذرت الوزارة أن السكوت عن هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع واندلاع موجة غضب واسعة، مشددة على أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد السلم والأمن الدوليين، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليته في اتخاذ مواقف رادعة وفعّالة لوقف هذه التصرفات الاستفزازية. 

أكدت أن السكوت عن هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع واندلاع موجة غضب واسعة قد تتسبب في تداعيات خطيرة.

وشددت الوزارو على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الدينية في القدس، مؤكدة أهمية الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الدينية في القدس، وأن أي مساس بهذه المقدسات سيكون له تداعيات سلبية على الاستقرار في المنطقة والعالم.

اقتحام المسجد الأقصى 

في وقت سابق، أعربت مصر عن استنكارها وإدانتها الكاملة لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفي استفزاز وتأجيج مرفوض لمشاعر المسلمين حول العالم في ثالث أيام عيد الفطر.

وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، أنه إلى جانب عدم قانونية أو شرعية آية إجراءات إسرائيلية تتعلق بالمسجد الأقصى الذي يعد مكان عبادة خالص للمسلمين، فإن الإجراءات الإسرائيلية المتطرفة تشكل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولى ومصدرًا رئيسيًا لحالة عدم الاستقرار بالمنطقة.

المقدسات الدينية في القدس

وحذرت مصر، من مغبة الاستمرار في هذا النهج شديد الاستفزاز والتهور، ومشددة على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الدينية في القدس.

كما حذرت من أي محاولات للمساس بتلك المقدسات، مشددة على أن استمرار العجز عن وقف الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، وعدم اتخاذ اجراءات رادعة من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لتلك التصرفات المستهترة والمستخفة بالقانون الدولي من شأنها أن تشكل أساسا الموجة غضب واسعة قد تتسبب في تفجر الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وتؤدى إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين.