ضعف الطلب يضغط على أداء القطاع الخاص خلال مارس

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة، اليوم الخميس، انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مارس، مع تراجع الطلب المحلي والدولي.

ووفقًا لتقرير ستاندرد آند بورز جلوبال، انخفض المؤشر إلى 49.2 نقطة مقارنة بـ 50.1 نقطة في فبراير، ليعود إلى ما دون مستوى 50.0 الذي يفصل بين النمو والانكماش.

خفض الإنتاج

وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع الطلبيات الجديدة، مما دفع الشركات إلى خفض الإنتاج والمشتريات والتوظيف، ورغم ذلك، كان الانكماش أقل حدة مقارنة بفترات سابقة.

من ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة في خمس سنوات، ويعود ذلك جزئيًا إلى استقرار الجنيه أمام الدولار، ما ساعد في تخفيف ضغوط الأسعار.

قطاع الإنشاءات 

أظهر قطاع الإنشاءات أداءً قويًا، مع نمو الإنتاج وزيادة الأعمال الجديدة، في حين شهد قطاعا التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة تراجعًا في الأداء.

وسجلت مستويات التوظيف انخفاضًا طفيفًا، حيث فضّلت معظم الشركات الإبقاء على قوتها العاملة دون تغيير، كما بقيت التوقعات المستقبلية ضعيفة، حيث توقع 2% فقط من الشركات تحسن الأوضاع، في ظل الضبابية الاقتصادية وديناميكيات التجارة العالمية.

من جانبه، قال ديفيد أوين، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: "ستستفيد الشركات بشكل خاص من تحسن صورة التضخم".

يشار إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.8% في فبراير، مقارنة بـ 24% في يناير، مسجلاً بذلك أدنى مستوى منذ مارس 2022.