تفاصيل رفض مستشاري مجلس الوزراء تعديلات قانون الرياضة

يشهد الشارع الرياضي حالة من الجدل الواسع والرفض تجاه التعديلات التي يسعى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى إجرائها على قانون الرياضة خلال الفترة المقبلة، وتثير هذه التعديلات العديد من التساؤلات حول مستقبل الأندية وحقوق أعضائها، في ظل غياب حوار مجتمعي حولها.         

1. خصخصة الأندية وإثارة المخاوف

تعد خصخصة الأندية وتحويلها إلى شركات مساهمة من أبرز التعديلات المطروحة، حيث تتيح هذه الخطوة إمكانية بيع الأندية أو طرح أسهمها في البورصة. 

ويثير هذا التوجه مخاوف أعضاء الجمعيات العمومية، الذين يعتبرون الملاك الحقيقيين لهذه الكيانات، في ظل غياب آليات واضحة للحصول على موافقتهم على هذا القرار المصيري، كما يطرح تساؤلات حول مصير الخدمات المقدمة للأعضاء، وحقوقهم المادية والأدبية في حال تنفيذ عمليات البيع.

2. اعتراضات قانونية ودستورية على التعديلات

واجهت التعديلات اعتراضات قوية من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، التي أكدت أن وزير الرياضة لم يلتزم بتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة دراسة هذا الملف بعناية قبل اتخاذ أي قرار.

ونتيجة لذلك، رأت الهيئة أن هذه التعديلات غير قابلة للتنفيذ، نظرًا لتعارضها مع طبيعة الأندية وحقوق أعضائها.

3. الجدل حول تطبيق بند الـ8 سنوات

تنص المادة 21 من التعديلات المقترحة على تطبيق بند الـ8 سنوات على مجالس إدارات الأندية، وهو ما اعتبره خبراء قانونيون أمرًا غير دستوري، حيث يقيد حق الترشح طالما استوفى الشخص الشروط المطلوبة، كما يتعارض هذا التعديل مع المادة 84 من الدستور المصري، التي تنظم شؤون الرياضة وفقًا للمعايير الدولية، حيث يمنح الميثاق الأولمبي الجمعية العمومية وحدها حق تحديد مدة مجالس الإدارات.

علاوة على ذلك، يواجه هذا البند صعوبة في التطبيق على أندية الشركات وأندية القوات المسلحة والأندية الخاصة، مما يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة في الدوري الممتاز، وقد أثبتت التجارب السابقة، خاصة في 2013، أن هذا البند تسبب في فراغ إداري داخل الأندية، مما اضطر الجهات المعنية إلى إلغائه لاحقًا.

4. عودة المجلس القومي للرياضة تحت مسمى جديد

تتضمن التعديلات المقترحة أيضًا إعادة المجلس القومي للرياضة تحت اسم "الجهاز الوطني للرياضة"، الذي سيكون تحت رئاسة وزير الرياضة، ومع ذلك، أكدت هيئة مستشاري مجلس الوزراء أن هذا التعديل لا يمثل إضافة جديدة، حيث يتشابه الجهاز الجديد مع المجلس السابق في الأهداف والاختصاصات، والذي سبق إلغاؤه بقرار من رئيس الوزراء منذ ثلاثة أعوام.

5. غياب الحوار المجتمعي والتساؤلات المطروحة

يثير طرح هذه التعديلات دون مناقشة مجتمعية العديد من التساؤلات حول دوافعها الحقيقية، لماذا لم يتم إشراك أصحاب الخبرات الإدارية والقانونية في الهيئات الرياضية في مناقشة هذه التعديلات؟ ولماذا تم العمل عليها في سرية تامة قبل أن تصل إلى وسائل الإعلام؟ وهل للخلافات بين وزير الرياضة ورؤساء بعض الأندية دور في توقيت طرحها؟.