أزمة"المتحدة للصيادلة".. تأجيل دعوى الإفلاس وسط مطالبات مليارية

في تطور جديد بقضية شركة "المتحدة للصيادلة"، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، تأجيل نظر دعوى إشهار إفلاس الشركة إلى جلسة الغد، الأحد 6 أبريل، على خلفية تدخل بنك الإمارات دبي الوطني بمطالبات مالية جديدة تُضاف إلى مطالبات سابقة تقدم بها كل من بنكي "كريدي أجريكول" و"البنك التجاري الدولي CIB"، ما يرفع حجم الديون المطالب بها إلى مليارات الجنيهات.

إشهار إفلاس

وتأتي هذه التطورات بينما قدمت الشركة طلبًا رسميًا لإعادة هيكلة أوضاعها المالية لتفادي الحكم بإشهار الإفلاس، في خطوة تسعى من خلالها لوقف النزيف المالي الذي يهدد أحد أكبر الكيانات العاملة في سوق توزيع الدواء المصري.

شركات الأدوية

وكان قد حرك القضية الدكتور هاني سامح المحامي الذي مثّل عددًا من الشركات الدوائية المتضررة من تعثر "المتحدة للصيادلة"، حيث بادر برفع دعوى الإفلاس بعد تراكم الديون وتوقف الشركة عن الوفاء بالتزاماتها المالية منذ نوفمبر 2023. 

وكانت شرارة الأزمة قد اندلعت في أكتوبر 2024 عندما تقدمت شركة "الأندلس الطبية" بدعوى لإشهار الإفلاس على خلفية شيكات غير مسددة بقيمة 97 مليون جنيه، لتتوالى بعدها المطالبات من شركات مثل "البرج للصناعات الدوائية" (74 مليون جنيه)، و"أورجانو للصناعات الدوائية"، و"ماجيستيك بايوفارما"، و"ايبيكو" و"سيرفييه مصر" و"راميدا" ما أدى إلى تضخم حجم المطالبات بشكل لافت.

البنك التجاري الدولي

وفي مفاجأة كبيرة، كشفت أوراق القضية  أن البنك التجاري الدولي يطالب وحده بمبلغ يتجاوز 995 مليون جنيه، إلى جانب فوائد وغرامات، نتيجة إخلال الشركة بالتزاماتها بموجب تسهيلات ائتمانية تعود إلى يناير 2017.

وفي ضوء هذه التعقيدات، فرضت المحكمة تدابير تحفظية صارمة على الشركة، من بينها حظر التصرف في أصولها خارج نطاق نشاطها التجاري المعتاد، ووضع إدارتها تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة، مع إخطار الجهات الرقابية مثل هيئة الدواء المصرية والبورصة لضمان الشفافية وحماية مصالح الدائنين.

وتتجه الأنظار إلى جلسة الغد، التي قد تشهد تحولات مصيرية في القضية، وسط ترقب من قطاع الدواء المصري لتداعيات هذه الأزمة على السوق. ومن المنتظر أيضًا أن تنظر دائرة الإفلاس الاستئنافية دعاوى إضافية ضد "المتحدة" في 24 يونيو المقبل، فيما تبحث دائرة التراخيص بمجلس الدولة في 7 مايو طلبًا بتجميد تراخيص الشركة وتشكيل لجنة رقابية من هيئة الدواء لمتابعة أعمالها