تظاهرات في أنحاء إسبانيا احتجاجا على أزمة السكن

تظاهر مئات الآلاف في 40 مدينة إسبانية يوم السبت احتجاجا على ارتفاع الإيجارات ونقص المساكن بأسعار معقولة في بلد يتمتع بأسرع نمو اقتصادي في أوروبا ولكنه يعاني من نقص حاد في المساكن الذي تفاقم بسبب طفرة السياحة.

وتكافح حكومة يسار الوسط في إسبانيا لإيجاد توازن بين جذب السياح والمهاجرين لسد فجوات العمل والحفاظ على أسعار الإيجارات في متناول المواطنين العاديين، مع انتشار الإيجارات قصيرة الأجل في المدن الكبرى والوجهات الساحلية على حد سواء.

وفقا لوكالة رويترز، فقد هتف النشطاء وهم يحركون سلاسل المفاتيح في مدريد، حيث سار أكثر من 150 ألف متظاهر في وسط العاصمة، وفقا لاتحاد المستأجرين المحلي، وقالوا: "بغض النظر عمن يحكم، يتعين علينا الدفاع عن حقوق السكن".

وأظهرت بيانات موقع Idealista العقاري أن متوسط ​​الإيجارات في إسبانيا تضاعف، وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 44% خلال العقد الماضي، متجاوزةً بذلك نمو الرواتب بكثير، في غضون ذلك، انخفض عرض العقارات للإيجار إلى النصف منذ جائحة 2020.

زقالت مارجريتا آيزبورو، 65 عامًا، والمقيمة في حي لافابيس الشهير: "يطردوننا جميعًا لبناء شقق سياحية"، وأضافت أن مالكي المبنى أبلغوا ما يقرب من 100 عائلة تسكن في حيها بعدم تجديد عقود إيجارهم.

وتقول جمعيات أصحاب المنازل والخبراء إن اللوائح الحالية تثبط الإيجارات طويلة الأجل، ويرى أصحاب العقارات أن التأجير للسياح أو الأجانب لمدة أيام أو بضعة أشهر أكثر ربحية وأكثر أمانًا.

وقال بنك إسبانيا إن إسبانيا تستقبل عددا قياسيا من السياح يبلغ 94 مليونا في عام 2024، مما يجعلها ثاني أكثر دولة زيارة في العالم، فضلا عن تدفق الآلاف من المهاجرين، وكلاهما يؤدي إلى توسيع العجز السكني بمقدار 500 ألف منزل.

وبحسب البيانات الرسمية، لا يتم بناء سوى نحو 120 ألف منزل جديد في إسبانيا سنويا ــ وهو سدس المستويات قبل الأزمة المالية في عام 2008 ــ وهو ما يؤدي إلى تفاقم النقص الحاد بالفعل في العرض.

وقالت ويندي دافيلا، 26 عاما، إن المشكلة لم تكن في وسط المدينة فحسب، لأن الإيجارات مرتفعة للغاية في كل مكان.

وأضافت: "لا يمكن أن يكون العيش في مدريد يتطلب مشاركة شقة مع أربعة أشخاص آخرين".