بعد موقفها من إسرائيل.. خبير قانوني: داليا زيادة تواجه هذا المصير

أثارت رئيسة معهد الديمقراطية الليبرالية، داليا زيادة، حالة من الجدل بسبب سلسلة تصريحات مثيرة أطلقتها في حديثها عن القضية الفلسطينية، ما قد يعرّضها لمساءلة قانونية، وربما تصل الأمور إلى إسقاط جنسيتها المصرية.

هذا ما أكده الخبير القانوني، علي عصام الطباخ، الذي أشار إلى أن التصريحات التي أدلت بها زيادة، قد تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي المصري، ويضعها في مرمى انتقادات حادة.

آراء مؤيدة لإسرائيل

وأوضح الطباخ، لـ"تليجراف مصر"، أن داليا زيادة اعتادت على إطلاق تصريحات تثير الجدل حول مصر، وتحديدًا فيما يخص القضية الفلسطينية، حيث دافعت عن مواقف لا تتماشى مع الموقف الرسمي المصري الثابت.

وتابع بأنها أدلت بآراء مؤيدة لإسرائيل عبر قنوات إعلامية أجنبية، من بينها قنوات إسرائيلية، وأعلنت عن لقاءات عقدتها مع مسؤولين إسرائيليين، التي نشرتها لاحقًا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الطباخ، بأن زيادة كانت من أبرز المروجين لما وصفته بـ"حق إسرائيل في الرد" على العدوان على قطاع غزة، وهو ما يناقض تمامًا الموقف المصري الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين ورفض الانتهاكات الإسرائيلية.

حركة حماس

كما حملت تصريحات سابقة لها الاتهام بأن مصر تخضع لضغوط حركة حماس، واتهمت القمة العربية بأنها مجرد وسيلة للهروب من مواجهة حماس، في محاولة للتقليل من شأن المواقف المصرية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية.

في ظل هذه التصريحات المثيرة للجدل، فإن داليا زيادة قد وضعت نفسها في دائرة المساءلة القانونية، إذ قد يكون من الصعب عليها التهرب من تبعات تلك المواقف، التي قد تترك أثرًا بالغًا على مكانتها القانونية والوطنية.