بعد تراجعه .. تعرف على مصير الدولار في السوق الموازية

فتح تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية، العديد من التساؤلات بشأن استمرار المسيرة الهبوطية للعملة الخضراء، والعوامل التي تسهم في حدوث ذلك، بعدما انخفض الأخضر بشكل كبير من مستويات قاربت الـ75 جنيهًا، بسبب شُح العملة الأجنبية في البنوك.

وتشهد مصر نقصًا بعملات النقد الأجنبي خاصةً الدولار، ما أدى لوجود فارق كبير في أسعارها الرسمية وبالسوق الموازية، وذلك على الرغم الانخفاض الذي حدث في سعر الدولار، والذي سجل 56 جنيهًا، في مقابل 75 جنيهًا الخميس الماضي، بعد إعلان صندوق النقد الدولي تقدم المفاوضات مع الحكومة المصرية، بشأن حزمة تمويلية جديدة للبلاد، مشترطًا أن يكون هناك مرونة في سعر الصرف لمكافحة السوق السوداء واستعادة ثقة في الجنيه المصري مرة أخري.

استمرار التراجع

عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، والخبير المصرفي، أحمد شوقي، توقع استمرار انخفاض سعر الدولار في السوق الموزاي خلال الفترة الحالية، لأنه قائم على المضاربات وليس على سعر فعلي له، موضحًا أن هناك عدد من العوامل التي تساعد على هذا التراجع، والتي تتمثل في التصريحات التي تتحدث بشأن المفاوضات الجارية مع مستثمرين وصناديق عالمية للمشاركة في تنمية مدينة رأس الحكمة.

وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن محادثات الصندوق مع القاهرة وصلت إلى المرحلة الأخيرة حول زيادة برنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار، لتعزيز مرونة الاقتصاد.

وأشار شوقي في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إلى أن  إعلان صندوق النقد الدولي تقدم المفاوضات مع مصر بشأن حزمة تمويلية جديدة، سيؤدي إلي استمرار ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، مضيفًا أن كل ذلك يعني دخول سيولة دولارية للبلاد الفترة الماضية، ما يقلل عمليات المضاربة في السوق الموازي.

وأوضح عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، أنه مع بدء تنفيذ أي من هذه الإجراءات على أرض الواقع سينخفض سعر الدولار في هذا السوق.

مرهون بالسيولة النقدية

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور معتصم الشهيدي، أن مستقبل الدولار في السوق الموازي، مرهون بتوفير سيولة من العملة الصعبة داخل البنوك، لأن شحها أدي إلى وصوله لأكثر من 70 جنيهًا، مشيرًا إلى أن التراجع الحالي جاء نتيجة سعي الدولة لعقد مشروعات مع مستثمرين خارجيين، حيث تجلب سيولة نقدية أجنبية داخل البلاد.

وأشار الشهيدي في تصريح خاص إلى “تليجراف مصر”، إلى أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الفترة الماضية، لا يُعبر عن القيمة الحقيقة له، لأن ما حدث هو عمليات مضاربة بين تجار العملة، موضحًا أنه لابد من العمل تحقيق مكاسب اقتصادية أبرزها تعزيز تحويلات المصريين بالخارج، ما سيقضي على السوق الموازية.

تقليل الاستيراد

في سياق متصل، أوضح الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن ثقة المودعين الذين اشتروا الدولار من أجل الحفاظ على قيمة مدخراتهم، بدأت في الاهتزاز وظهرت عمليات التخلص منه، ما يرجح استمرار الانخفاض بالسوق السوداء.

وأشار بدرة، إلى أن عودة ثقة المواطنين بالجنيه المصري وتقليل فاتورة الاستيراد على السلع غير أساسية والتركيز  على الغذاء والدواء، من أهم العوامل التي ستعمل على مواصلة التراجع، على المدي القريب والبعيد، مؤكدًا أن ما شهدته البلاد من الارتفاع القياسي في سعر الدولار بالسوق السوداء حدث من قبل في عام 2016، ولكن مع بدء التدفقات الدولارية بعدما حصلت مصر على 2.75 مليار دولار، وهي الدفعة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة عجلة الإنتاج وتشديد الرقابة على الأسواق أدت إلي وصوله إلي سعر عادل في السوق الموازي.