50 مليون جنيه.. ضبط شخصين غسلا حصيلة الاتجار بالمخدرات في القاهرة

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لاتهامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.

رصدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام شخصين “لأحدهما معلومات جنائية مسجلة” بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بالقاهرة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

القبض على المتهمين بغسل 50 مليون جنيه 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق الأجهزة المعنية بالوزارة، تم استهداف المتهمين المشار إليهما وأمكن ضبطهما والممتلكات المستخدمة في عملية الغسل، وتقدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبات قانونية رادعة ضد غسل الأموال

أوضح الخبير القانوني المستشار أحمد بركة، لـ"تليجراف مصر"، أن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، الذي تم تعديله في 2003، ينص على عقوبات تصل إلى السجن مدة 7 سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة.

كما أشار إلى أن آخر تعديل للقانون كان في مارس 2022، ووفقًا له يتم مصادرة الأموال المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال.

وأضاف بركة أن من يعثر معه مبلغ 10 آلاف دولار أو أكثر عند دخوله أو مغادرته مصر دون إبلاغ الجهات المختصة، يتعرض للحبس مدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن المبلغ المالي المضبوط.