نصف الحكومة في البرلمان لحسم "حقوق المسنين"

تناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب غدًا الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "حقوق المسنين" في صورته النهائية، بالاشتراك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

ومن المقرر أن يحضر اجتماع اللجنة غدا نحو 13 وزارة، أي ما يقرب من نصف الحكومة، أبرزها  العدل والتضامن الاجتماعي والمالية والصحة والسكان، فضلا عن البنك المركزي لإبداء رأيهم في مشروع القانون.
 

وتقوم فلسفة مشروع القانون على حماية حقوق المسنين الصحية، والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية، إضافة إلى توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وكذلك تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة.

وبموجب مشروع القانون فإن الدولة تمنح معاشا لكبار السن من عمر 65 عاما أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيًا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

كما يهدف القانون إلى مراعاة الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وكذلك التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.