"بقضية التوكيلات".. المحكمة تمنع أحمد طنطاوي من الترشيح في الانتخابات

قضت محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، بحبس رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، بحسب المحامي نبيه الجنادي، عضو فريق الدفاع في القضية

وعاقبت محمد أبو الديار منسق حملة "طنطاوي و21 آخرين بالحبس سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخصّ الانتخابات الرئاسية السابقة دون الحصول على إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده، لجلسة 5 أبريل للحكم.

وحضر البرلماني السابق والناشط السياسي أحمد طنطاوي، إلى مقر محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، ليشهد جلسة محاكمته، والتي انتهت بإصدار القرار سالف الذكر.

قضية التوكيلات الشعبية

جهات التحقيق كانت قد أحالت المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية، بتهمة تداول أوراق تخصّ الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وكشفت التحريات التي أجرتها جهات التحقيق، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية التوكيلات الشعبية".