وزير المالية: الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات أفضل

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الاقتصاد المصري بدأ في تحقيق مؤشرات أداء أفضل خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المؤشرات المالية خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري جاءت "جيدة جدًا"، ما يعكس التحسن التدريجي في بيئة الاقتصاد الكلي.

جاء ذلك خلال لقاء كجوك مع ممثلين عن عدد من كبرى البنوك وصناديق الاستثمار والشركات الدولية، على هامش الاجتماعات السنوية لمؤسسة “إي إف جي هيرمس” بدبي.

إعادة هيكلة السياسات

وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتكون أكثر فاعلية في تحقيق استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، يتضمن تمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأشار إلى أن وزارة المالية تعكف على تطوير النظام الضريبي بفكر جديد، يستند إلى بناء الثقة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، بهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز الامتثال الطوعي، بما يخلق مساحات مالية جديدة تمكن الدولة من دعم الممولين وتحقيق العدالة الضريبية.

وأضاف كجوك أن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء الضريبية عن الأفراد والشركات من خلال حزم تحفيزية أكثر دقة واستهدافًا، مشيرًا إلى دعم خاص للشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين عبر نظام ضريبي مبسط ومتكامل، إلى جانب تسوية النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، منها وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، واستحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.

وشدد كجوك على أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض أعباء الدين العام، بما يسمح بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وعدالة توزيع الموارد.