"المحامين" تصعِّد ضد "رسوم القضاء" بوقفات احتجاجية في المحاكم

عقد مجلس نقابة المحامين اجتماعًا طارئًا اليوم لمناقشة أزمة رسوم القضاء، وذكر مصدر بالنقابة لـ “تليجراف مصر” أن المجلس قرر خلال الاجتماع تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأحد المقبل 13 أبريل الجاري في جميع محاكم مصر لرفض زيادة رسوم خدمات المحاماة.

كما قرر المجلس وقف توريد الرسوم أمام خزائن المحاكم، بدًءا من يوم 18 أبريل، حيث أوضح المصدر أن التصعيد سيتوالى لكن مع مراعاة ما تمر به البلاد من أوضاع، لذا لن يتم التصعيد كاملًا مرة واحدة.

واعتبر المجلس أن السبب في هذه الأزمة غير المبررة هم مصدري هذه القرارات التي وصفها بـ"الجائرة".

زيادة رسوم خدمات المحاماة

وفي مارس الماضي، كان رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد، قرر زيادة المقابل المادي للخدمات التي تقدمها المحكمة للمحامين والمتقاضين بواقع 10%.

وفقًا للقرار، ترتفع قيمة المقابل المادي لـ33 خدمة، من بينها خدمة الشهادات من واقع الجدول، التي زادت وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام، كما يزيد المقابل المادي لخدمات إيداع عرائض الاستئناف ودعاوى رد المحاكم وطلبات الحصول على صيغ تنفيذية من تقارير الخبراء، والتصوير الضوئي للقضايا الجنائية، والحصول على صورة ضوئية أو صورة طبق الأصل من الحكم الجنائي أو تصوير محاضر الجلسات.

وكان مجلس نقابة المحامين عقد في 8 مارس الماضي اجتماعًا لبحث الأزمة، أسفر عن أربعة قرارات هامة:

1- الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، خاصةً محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
2- استمرار مساعي التواصل مع جميع الجهات المعنية، وقد فوض المجلس المجتمِع النقيب في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.

3- وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية، كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.

4- اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.

لكن المجلس بعد ذلك أرجأ تفعيل تعليق التعامل مع خزائن المحاكم لحين نظر ما ستسفر عنه جهود النقيب في التفاوض مع بعض المسؤولين عن قرار زيادة الرسوم.