محاكمة ساركوزي تصل لمحطتها الأخيرة.. حكم بالسجن وغرامة مالية

اختتم القضاء الفرنسي، اليوم، محاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، التي تتعلق بتهم الحصول على تمويل لحملته الانتخابية عام 2007 من قبل نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. 

حكم بالسجن وغرامة مالية

وبعد ثلاثة أيام من توجيه الاتهامات، طلب مكتب المدعي العام المالي الوطني في فرنسا الحكم على الرئيس الفرنسي السابق بالسجن لمدة سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو، مع منعه من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، حسب ما ذكر موقع فرانس 24.

وكانت القضية قد أثارت جدلًا واسعًا، حيث نفى ساركوزي مرارًا أي علاقة له بالحصول على أموال من ليبيا، ووصف المحاكمة بأنها "سياسية" وتهدف إلى "تصفية الحسابات" معه.

وتدور القضية حول مزاعم بأن ساركوزي تلقى تمويلًا غير قانوني من معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية خلال انتخابات 2007 التي فاز فيها وتوج رئيسًا لفرنسا. 

وتستند التهم إلى شهادات ومعلومات كشفت عنها التحقيقات الفرنسية، بما في ذلك مزاعم بأن القذافي وعد بتقديم نحو 50 مليون يورو لدعم حملة ساركوزي.

اتهامات بتلقي أموال غير مشروعة من الحكومة الليبية 

ووُجهت إلى ساركوزي اتهامات بتلقي أموالًا غير مشروعة من الحكومة الليبية، ويواجه اتهامات بالفساد وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية.

ويشمل التحقيق أيضًا،  إلى جانب ساركوزي عددًا من الشخصيات السياسية والإدارية، بينهم بعض المقربين من القذافي، الذين تم اتهامهم بالمشاركة في تسهيل عملية تمويل الحملة.

وإلى جانب تصاعد الجدل حول القضايا القانونية، تبقى هذه المحاكمة محط أنظار الرأي العام في فرنسا والدول الغربية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين فرنسا وليبيا تحولات جذرية بعد سقوط القذافي في عام 2011.

وتجدر الإشارة إلى أن نيكولا ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، كان قد واجه في وقت سابق العديد من القضايا القانونية بعد انتهاء فترة ولايته، بما في ذلك اتهامات بالفساد في قضايا أخرى، مما جعله محط اهتمام إعلامي مستمر.