سيناريوهات التضخم في مارس.. ماذا تتوقع المؤسسات الاقتصادية؟

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، قراءات التضخم لشهر مارس، وسط توقعات متفائلة باستمرار وتيرة تراجع مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة المقبلة.

وخلال فبراير الماضي، واصل معدل التضخم الأساسي تراجعه على أساس سنوي ليسجل 12.8%، مقارنة بنحو 23.2% في نهاية ديسمبر 2024، كما تراجع معدل التضخم العام على أساس سنوي إلى 10% من 22.6% بنهاية ديسمبر الماضي.

تراجع طفيف

وتوقع استطلاع أجرته وكالة رويترز، هذا الأسبوع أن تواصل معدلات التضخم لشهر مارس، التراجع بشكل طفيف، بالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق العالمية بعد رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية.

حسب متوسط ​​توقعات 14 محللًا استطلعتهم رويترز، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد ينخفض إلى 12.6% في مارس، مقارنةً بـ 12.8% في فبراير 2025، وكانت سنة الأساس سببًا رئيسيًا في انخفاض المعدلات، حيث بلغ التضخم السنوي 24% في يناير، ثم بدأ في التراجع بعد الإصلاحات المالية التي أُجريت في العام الماضي.

سنة الأساس

كما رجح استطلاع رأي أجرته شبكة CNBC الأمريكية، والذي شمل 10 من أبرز المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار، أن يواصل معدل التضخم التراجع خلال قراءة مارس 2025، مستفيدًا من تأثير المقارنة مع سنة الأساس.

وأشار الاستطلاع، إلى أن 50% من المشاركين يرجحون أن يتراجع التضخم بشكل طفيف لا يتجاوز 0.5% خلال مارس، مدعومًا بتراجع قوي في التضخم خلال مارس 2024، الذي بلغ حينها 33.3%، ما يساهم في خلق أثر إيجابي لسنة الأساس.

في المقابل، توقع 40% من المحللين ارتفاعًا طفيفًا في معدل التضخم لا يتجاوز 1%، نتيجة الضغوط السعرية على بعض السلع الأساسية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

كما توقعت وكالة "موديز"، في أحدث تقرير لها، أن يصل متوسط معدل التضخم في مصر إلى 27.5% بنهاية يونيو 2025، قبل أن يتراجع إلى 16% بنهاية العام المالي المقبل، ثم ينخفض أكثر ليصل إلى 13% بنهاية العام المالي 26-2027.

عودة الارتفاع

في المقابل توقع الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن تسجل معدلات التضخم، ارتفاع بنسبة 1% خلال قراءة مارس.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن هذا الارتفاع بسبب الزيادة التي شهددتها بعض أسعار السلع خلال شهر رمضان، إضافة إلى ارتفاع معدلات الإنفاق بسبب زيادة في الطلب على السلع والخدمات.

من جانبه، أشار سري فيرينشي كاديالا، من بنك أبوظبي التجاري، إلى أن التضخم من المتوقع أن ينخفض بشكل طفيف إلى 12.5%، على أساس سنوي في مارس، نتيجة لتراجع زيادة أسعار الغذاء والتعليم. 

وأضاف أن القلق الأكبر بالنسبة للبنك المركزي، يتمثل في استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية، موضحًا أنه إذا تدهورت معنويات المستثمرين في الفترة المقبلة، قد يقرر البنك المركزي المصري إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.