"المصري للدراسات الاستراتيجية" يبحث تحديات الاستثمار الوطني

يعقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، غدًا الأربعاء ورشة عمل لمناقشة تحديات الاستثمار الوطني وفرص التصحيح الاقتصادي، في ظل الإعلان عن استئناف جلسات الحوار الوطني وتركيزه على المحور الاقتصادي.

تأتي الورشة ضمن سلسلة ندوات المركز المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وهي تحت عنوان "تحديات الاستثمار الوطني وفرص تصحيح الأوضاع الاقتصادية" بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال البارزين ومتخصصي السياسات المالية.

وتهدف الورشة لمناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار الوطني، وطرح رؤى لتعزيز قدرة الدولة على تصحيح الأوضاع الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية من لعب دورًا أكبر في تحقيق الأهداف الكلية للدولة وللاقتصاد المصري.

ويناقش الحضور عدة محاور الأساسية على رأسها تحديات التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتأثير الأزمات الدولية على القطاع الصناعي المصري، بهدف تسليط الضوء ومناقشة الوضع الراهن للاقتصاد، خصوصًا مع نمو الناتج الصناعي المصري بنسبة 250% في الفترة من 2014 إلى 2022، وأثر ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وأسعار الطاقة عالميًا بسبب اضطرابات سلاسل الإنتاج والتوريد على الأداء الاقتصادي وحصيلة الصادرات من العملة الصعبة.

ويسعى المشاركون بالورشة للخروج بتوصيات لتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار الوطني، بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي نظمت تواجد الدولة في القطاعات الاقتصادية، وبالشكل الذي يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، على أن تُرفع توصيات الورشة والورش الاقتصادية الأخرى التي سيعقدها المركز إلى الأمانة العامة للحوار الوطني.

وتهدف ورشة العمل إلى تحديد الخطوات العملية والإجراءات القابلة للتنفيذ لتعظيم دور القطاع الخاص في دفع قاطرة الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنويًا وتوطين الصناعات الاستراتيجية كثيفة العمالة والتكنولوجيا بما يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على امتصاص الأزمات العالمية، ويمنحه المرونة اللازمة للتغلب على التقلبات الجيوسياسية والضغوط السياسية.

يذكر أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هو مؤسسة بحثية مستقلة تأسست عام 2018 بغرض تقديم رؤي وأطروحات حول الشأن الداخلي والعلاقات الخارجية والدولية لإثراء النقاش العام وتقديم الخدمات البحثية، وتقييم السياسات العامة في داخل الدولة المصرية وخارجها.