"الحكومة صامتة".. نواب بريطانيون يلمحون إلى تورط بلادهم في حرب غزة

وسط تطورات الأوضاع وتكثيف القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة منذ خرقها لهدنة وقف النار، طالب 37 نائبًا بريطانيًا بينهم عشرة من حزب العمّال الحاكم، الحكومة البريطانية بفتح تحقيق شامل في دور المملكة المتحدة في الصراع الدائر في القطاع على غرار تحقيق تشيلكوت بشأن غزو العراق.

وجاءت المطالبة في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء، كير ستارمر، كتبها الزعيم السابق لحزب العمال جيريمي كوربين، وفقًا لما نقلته “رويترز”.

دعوة لتحقيق قانوني مستقل

ودعا كوربين في رسالته إلى إجراء "تحقيق شامل يتمتع بسلطة قانونية لإثبات الحقيقة" بشأن الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.

كما عبّر عن قلقه من أن الحكومة البريطانية لم توفر شفافية كافية حول سياساتها ومساهماتها في الصراع محذرًا من خطر "تكرار التاريخ" في إشارة إلى أخطاء حرب العراق.

منع نائبين من دخول إسرائيل يثير الجدل

وتأتي هذه المطالبات عقب منع السلطات الإسرائيلية لنائبين من حزب العمال وهما ابتسام محمد ويوان يانج، من دخول الأراضي المحتلة وترحيلهما بعد أن سافرا ضمن وفد برلماني بهدف زيارة مشروعات إنسانية في الضفة الغربية. 

في حين ندّد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بالقرار الإسرائيلي واصفًا إياه بأنه "غير مقبول"، مشيرًا إلى أنه "ليس من المقبول معاملة البرلمانيين البريطانيين بهذه الطريقة".

اتهامات بغياب الشفافية والتورط في انتهاكات

وأشار كوربين إلى أن الحكومة لم تجب على استفسارات متكررة بشأن استمرار بيع مكونات طائرات "إف-35" لإسرائيل، واستخدام قواعد عسكرية بريطانية في سياق الحرب إلى جانب تساؤلات حول الإبادة الجماعية وفق التعريفات القانونية. وقال إن رد الحكومة كان عبارة عن "التهرب والعرقلة والصمت".

مشاركة واسعة من مختلف الأحزاب والمجالس

وشملت قائمة الموقعين على رسالة كوربين نوابًا من أحزاب متعددة بما فيها الحزب الوطني الإسكتلندي بلايد كيمرو، وسين فين، إلى جانب أعضاء من مجلس اللوردات.

دعوة لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين

واختتم كوربين رسالته بالتأكيد على أن “التحقيق لا يمكن أن يكون ذا معنى دون تعاون كامل من الوزراء الحكوميين المشاركين في صنع القرار منذ أكتوبر 2023”.

 وشدّد على أن "كثيرين يعتقدون أن قرارات الحكومة قد تورط مسؤولين بريطانيين في أخطر الانتهاكات للقانون الدولي"، ولن يمكن تبديد هذه الاتهامات إلا من خلال "تحقيق علني ومستقل يتمتع بصلاحيات قانونية كاملة".