قفزة في طباعة نقود مصر.. ضبط وربط وكسر القاعدة الشهيرة

أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري زيادة طباعة النقود في مصر، إذ ارتفع المعروض النقدي (ن2) في ديسمبر الماضي بنسبة 19.92 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغ المعروض النقدي 8.877 تريليون جنيه خلال عام 2023، ارتفاعا من 7.402 تريليون جنيه خلال عام 2022. 

“تؤدي إلى التضخم” 

وقال الخبير الاقتصادي سلامة الخولي إن طباعة النقود من البنك المركزي لأي دولة عملية فنية معقدة اقتصاديًا. إذ تكون لكل وحدة نقدية مطبوعة رصيد من احتياطي النقد الأجنبي أو رصيد ذهبي، أو سلع وخدمات حقيقية تم إنتاجها في المجتمع، حتى تكون النقود المتداولة في السوق ذات قيمة حقيقية وليست مجرد أوراق مطبوعة.

وأشار الخولي إلى أنه في عدد من الدول النامية عادة ما يتم تجاوز هذه القواعد، مثلما حدث في الأرجنتين ولبنان ومصر، إذ يتم طباعة نقود بمعدلات تفوق المسموح به، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.

 وحذر الخبير الاقتصادي من تمادي الحكومات في طباعة النقود، إذ يزيد التضخم وتفقد النقود قيمتها، وترتفع الأسعار. بالإضافة إلى ميل الأفراد إلى تخزين ثرواتهم في شكل أصول عينية أو ذهب، أو الاتجاه للاحتفاظ بالعملات الأجنبية مما يشكل ضغوطًا إضافية على الاقتصاد. 

أداة ضبط 

من جانبه قال محمد سمير، الخبير المصرفي، إن عملية طباعة النقود مسؤول عنها البنك المركزي في الدول وتمثل إحدى أدواته لضبط الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، بحسب قوله.

وأضاف أن عملية طباعة النقود قد تصيب الاقتصاد بالتضخم ولكن هذا ليس شرطًا، وفي حال حدوثه يكون مرتبطًا بعوامل أخرى.

وأشار إلى أن المعروض النقدي للدولة من أخطر الأدوات فى السياسة النقدية وهو سلاح ذو حدين، وفقا للوضع الاقتصادي للدولة، فقد يقوم البنك المركزي بالتوسع أو الانكماش فى عرض العملة للسيطرة على الوضع.

تأثيرها على التضخم 

وتحتكر الدولة طباعة النقود بالبنوك المركزية، وتعد غير مؤثرة على التضخم؛ بشرط مراعاة مبدأ العرض والطلب ومستوى التسعير.

وتعد النقود سلعة ككافة السلع، إذا زاد الطلب عليها ارتفعت قيمتها، وإذا قلّ الطلب عليها انخفضت هذه القيمة.

وحينما يكون مؤشر تسعير النقود مرتفعًا تكون القدرة الشرائية للأموال متدنية، وبالعكس عندما ينخفض المؤشر تزيد القدرة الشرائية للنقود. 

وأظهرت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري، وصول “النقد المصدر”، إلى نحو 721.714 مليار جنيه في نهاية يونيو 2021، بالمقارنة بـ 650.432 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020، وبلغت قيمة الزيادة نحو 71.282 مليار جنيه خلال عام واحد. 

وتؤكد بيانات البنك المركزي المصري في نشراته الدورية على اتخاذ كافة الإجراءات الاقتصادية لطباعة الأموال وعدم تأثيرها بشكل سلبي على الاقتصاد المصري.