ترامب يهدد استقلال "الفيدرالي".. هل ينجح في الإطاحة بـ"جيروم باول"؟

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلبًا طارئًا إلى المحكمة العليا، يسعى من خلاله للحصول على صلاحية فورية لإقالة كبار المسؤولين في وكالتين مستقلتين، في خطوة قد تفتح الباب أمامه لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول.

ويُنظر إلى هذا الطلب على أنه محاولة لتعزيز سيطرة البيت الأبيض على الهيئات التنظيمية الفيدرالية المستقلة.

وما بين التصريحات المتبادلة والمؤشرات الاقتصادية المتضاربة، يبدو أن العلاقة بين ترامب وباول مرشحة لمزيد من التوتر، لا سيما مع تمسك كل طرف برؤيته تجاه السياسات الاقتصادية، فترامب يراهن على خفض الفائدة كوسيلة لتعزيز شعبيته وتحفيز النمو، بينما يصر باول على الالتزام بأهداف البنك في كبح التضخم وتحقيق الاستقرار المالي.

ويأتي تحرك ترامب بعد أن أصدرت محكمة استئناف فدرالية، الإثنين الماضي، حكمًا يسمح لكل من جوين ويلكوكس، العضوة في المجلس الوطني لعلاقات العمل، وكاثي هاريس، العضوة في مجلس حماية أنظمة الجدارة، بالبقاء في منصبيهما، إلى حين الفصل في الدعوى القضائية المرفوعة ضدهما.

تحدٍ لاستقلال الوكالات

تختبر هذه القضية الأسس الدستورية لحكم صادر عن المحكمة العليا في عام 1935 يُعرف بـ"Humphrey’s Executor"، الذي مكن الكونجرس من حماية مسؤولي الوكالات المستقلة من العزل الرئاسي المباشر، ما أرسى نموذجًا استمر لعقود طويلة. 

وقد تُفضي القضية الحالية إلى إعادة تعريف صلاحيات الرئيس تجاه رؤساء هذه الوكالات، بما في ذلك إمكانية عزل رئيس "الفيدرالي" جيروم باول.

وطلبت إدارة ترامب من المحكمة عقد جلسة استثنائية في مايو الجاري، من أجل النظر في القضية خلال الدورة الحالية للمحكمة، التي تنتهي في أواخر يونيو أو أوائل يوليو، دون انتظار الحكم النهائي لمحكمة الاستئناف.

السلطة التنفيذية وفصل السلطات

في مذكرته المقدمة للمحكمة، قال المحامي العام للإدارة، دي. جون ساور: "لا ينبغي أن يُجبر الرئيس على تفويض سلطته التنفيذية إلى رؤساء وكالات يتعارضون صراحة مع سياسات إدارته، حتى ولو ليوم واحد، ناهيك عن الأشهر التي قد تستغرقها إجراءات المحاكم".

واتجهت المحكمة العليا مؤخرًا إلى تقليص نطاق الحكم التاريخي الصادر في الثلاثينيات، حيث قضت في عام 2020 بحق الرئيس في إقالة مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك لأي سبب، ما ألغى الضمانات التي أقرها الكونجرس سابقًا، واعتبرت المحكمة حينها أن مبدأ فصل السلطات لا يتسق مع وجود مسؤولين تنفيذيين لا يخضعون للمساءلة الرئاسية.

هل يشمل الحكم الوكالات متعددة الأعضاء؟

تتركز المعركة القانونية الجديدة على سؤال محوري: “هل تسري صلاحيات الإقالة الرئاسية على الوكالات التي يقودها أكثر من عضو؟”، حيث أٌقيلت ويلكوكس بعد أسبوع واحد من استبدالها كرئيسة للمجلس الوطني لعلاقات العمل في 20 يناير الماضي، فيما تمت إقالة هاريس من رئاسة مجلس حماية أنظمة الجدارة في أوائل فبراير.

وفي فبراير الماضي، أعلنت إدارة ترامب نيتها السعي لإلغاء أو على الأقل تقليص نطاق حكم "Humphrey’s Executor"، معتبرة أنه لم يعد يتناسب مع المتطلبات الحديثة للسلطة التنفيذية.

وتدافع الإدارة كذلك في دعوى أخرى، رفعها عضوان ديمقراطيان سابقان في لجنة التجارة الفيدرالية بعد إقالتهما من قبل ترامب، وهي قضية قد تُعد اختبارًا أكثر حدة للحكم التاريخي ولحدود السلطة الرئاسية.

هذه المعركة القانونية قد تُعيد تشكيل العلاقة بين البيت الأبيض والوكالات المستقلة، وقد يكون لها انعكاسات واسعة النطاق على مستقبل توازن السلطات داخل الحكومة الأمريكية.

صدام ترامب وباول

يوم الجمعة الماضي، طالب الرئيس الأمريكي من باول خفض معدلات الفائدة، معتبرًا أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تمهد الطريق لهذه الخطوة، في وقت تتصاعد فيه حدة الخلافات بين الطرفين بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

وفي منشور على منصته "تروث سوشال"، قال ترامب: "سيكون الوقت المثالي لرئيس الاحتياطي جيروم باول لخفض معدلات الفائدة"، مؤكدًا أن التضخم شهد تراجعًا ملحوظًا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.

وأشار ترامب إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، من بينها انخفاض أسعار الطاقة والفائدة والتضخم، بالإضافة إلى تراجع أسعار البيض بنسبة 69%، وارتفاع ملحوظ في معدلات التوظيف. 

واختتم منشوره بتوجيه رسالة مباشرة إلى باول: "اخفض معدلات الفائدة يا جيروم، وتوقف عن التلاعب بالسياسة"، واصفًا التطورات الأخيرة بـ"الانتصار الكبير للولايات المتحدة".

تحذير من الرسوم الجمركية

في المقابل، حذر باول من تداعيات سياسة الرسوم الجمركية التي تبناها ترامب، مؤكدًا أنها قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة معدلات البطالة. 

وقال باول، في حدث نظم بولاية فرجينيا، إن "الزيادات في الرسوم الجمركية باتت الآن أكبر بكثير مما كان متوقعًا، ومن المرجح أن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي".

وأضاف: "من السابق لأوانه النظر في إدخال تعديلات على السياسة النقدية"، في إشارة إلى أنه لا يرى ضرورة حاليًا لخفض معدلات الفائدة التي تتراوح بين 4.25% و4.50%.

احتمال صدام جديد

تصريحات ترامب الأخيرة تأتي وسط تكهنات بإمكانية حدوث صدام بينه وبين باول، خاصة مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل في 6 و7 مايو/أيار، الذي سيحسم مصير الفائدة للفترة القادمة، وتشير تقديرات شركة "سي إم إي جروب" إلى أن احتمال الإبقاء على المعدلات الحالية يتجاوز 65%.

وفي الشهر الماضي، كتب ترامب أن على الفيدرالي "خفض الفائدة بالتزامن مع ضخ الرسوم الجمركية في الاقتصاد"، واصفًا الثاني من أبريل بـ"يوم التحرير في أمريكا". 

كما ألمح في خطابه أمام منتدى دافوس الاقتصادي عقب عودته للبيت الأبيض، إلى أنه سيتحدث "في الوقت المناسب" مع باول بشأن خفض الفائدة، معتبرًا أن تراجع أسعار النفط يجب أن يُقابل بتحرك مماثل في السياسة النقدية.

تشكيك باستقلالية الفيدرالي

أثارت تصريحات ترامب الأخيرة مخاوف من تأثير الضغوط السياسية على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، فرغم تأكيده السابق أنه لا يعتزم إقالة باول قبل انتهاء ولايته في 2026، تواصلت انتقاداته اللاذعة لرئيس الاحتياطي، الذي وصفه مرارًا بأنه "غالبًا ما يكون مخطئًا".

من جانبه، شدد باول على أن الاحتياطي الفيدرالي "مستقل تمامًا"، ولا يملك الرئيس سلطة قانونية لعزله قبل نهاية ولايته، وأيد هذا الموقف وزير خزانة ترامب، سكوت بيسنت، الذي دعا إلى الحفاظ على علاقة متوازنة مع باول، قائلاً إن "الاحتياطي يجب أن يبقى مستقلًا، ولكن من حق الرئيس التعبير عن رأيه".

الفيدرالي يراجع توقعاته

وفقًا لفوربس، رفع الفيدرالي توقعاته للتضخم هذا العام إلى 2.7%، مقارنة بـ2.5% كانت متوقعة في ديسمبر، بعد أن أخذ بعين الاعتبار تأثير الرسوم الجمركية الجديدة، ويتوقع صانعو السياسة النقدية خفضًا تدريجيًا للفائدة بنحو 0.5% بنهاية العام، شرط استمرار تباطؤ النمو.

وفي الوقت ذاته، حذر باول من أن جهود محاربة التضخم قد تتأخر نتيجة العوامل الجديدة، مشيرًا إلى أن "الآثار الفعلية للسياسات ستتضح خلال الأشهر المقبلة".